أخبار عاجلة
في حواره لـ"طاقة نيوز".. عمرو جادالله: بدأنا في جني ثمار قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها السيسي

في حواره لـ"طاقة نيوز".. عمرو جادالله: بدأنا في جني ثمار قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها السيسي

الخميس 04 أبريل 2019 10:57:00 مساءً

حوار- عمر داود

تحرير سعر الصرف اهم القرارات التي اتخذها السيسي. 
 
مجموعة اقتصادية بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي أجرت الدراسات اللازمة للقرار.
 
ارتفاع الصادرات المصرية وراء انخفاض الدولار 
 
التوقيت الحالي لايسمح بخفض سعر الفائدة والسبب  شهر رمضان منعا لاستغلال التجار.
 
 رصدنا مليار جنيه للبنية التحتية لتتواكب مع التطورات التكنولوجية.
 
قطاع التصدير يحتاج الي مبادرة لدعم المصدريين.
 
النموذج الاوربي هو الامثل لحل مشاكل القطاع العقاري في مصر.
 
قدمنا ٢٠٠ مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بفائدة ٧٪.
 
 
تظل قرارات نوفمبر2016 والمعروفة بقرارات الاصلاح  من القرارات الاهم خلال السنوات الاخيرة في محاولة لاصلاح المنظومة الاقتصادية لمصر، ولكن مازالت الاراء تتباين حول النتائج الايجابية لهذه القرارت.
 
طاقة نيوز تحاول ان تتعرف اكثر علي نتائج هذه القرارات ومدي قدرتها، وهل تسير بالمنظومة الاقتصادية لمصر في الاطار الصحيح، وبما يواكب الاقتصاد العالمي؟
 
هل تحقق تلك القرارات النتائج المرجوة فى إطار  السياسات العامة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالوضع الاقتصادي للدولة؟.
 
أيضا عن الدور الذي يلعبه البنك لإنعاش الاقتصاد الوطنى عبر ضخ التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، ومدى مشاركته فى مبادرة الرئيس فى توفير التمويل اللازم للاستثمارات مقابل فائدة رمزية.
إجابات كثيرة على تساؤلات أخرى طرحتها طاقة نيوز على نائب البنك العقارى ونضعها بين ايديكم.
 
لذا كان حوارنا مع  الاقتصادي عمرو جادالله نائب رئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري العربي، والذي يعمل هو ومجلس ادارة البنك برئاسة الاقتصادي عمرو كمال  علي تقديم رؤية اقتصادية ظهرت نتائجها من خلال النهوض بالبنك العقاري وجعله في مصاف البنوك المصرية...
 
وإلى نص الحوار..
 
هل بدأنا في جني ثمار قرارات الإصلاح الاقتصادي؟
 
 
بالتاكيد  بدأنا نجني ثمار هذه القرارات الهامة والتاريخية، فالاقتصاد المصري بدأ في التعافي من التقلبات التي اعقبت هذه القرارات  المؤثرة ، وهذا ما شهدناه عقب قرار تحرير سعر الصرف  وهو من اهم القرارات التي اتخذها الرئيس فالتقلبات التي حدثت في سعر الصرف وتقلبات الدورة الاقتصادية كانت امرا طبيعيا نتيجة هذا القرار التاريخي ، ولكن الان بدأت الامور تستقر لعدة عوامل منها:
زيادة الصادرات، و قلة الواردات، واستقرار سعر الصرف و اقبال الأجانب علي شراء سندات وأذون الخزانة ، ومن هنا بدأت الدورة الاقتصادية  ككل في مرحلة التعافي والاستقرار، فضلا عن ذلك فان الفترة القادمة ستشهد استقرار اقتصادي  واضح وجلي  للمجتمع ككل، وستنعكس بالايجاب علي كل قطاعات المجتمع المصري ، واتوقع انه مع بداية 2020  سيكون الاستقرار الاقتصادي وصل الي طمرحلة قوية جدا بما يترتب عليه ارتفاع الترتيب المصرفي والائتماني والاقتصادي لمصر.
 
هل تأخر قرار تحرير سعر الصرف؟
 
هذا قرار جريء جدا فالرؤساء السابقين لم يستطيعوا أن يتخذوا هذا القرار لأن نتائجه صعبة ومتقلبة ، ورغم ذلك فان  الاقتصاد المصري كان في حاجة ملحة لاتخاذ هذا القرار، ولكن جرئة متخذ القرار وقدرته علي مواجهة التحديات كانت هي الحاسمة في اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف لان تأخير القرار اكثر من ذلك كان سيكلف الدولة الكثير من التقلبات الاقتصادية ،  فالرئيس السيسي قبل ان يتخذ القرار قام باختيار مجموعة اقتصادية ناجحة جدا بقيادة  طارق عامر محافظ البنك المركزي.
 
ماذا عن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري؟
 
 
الانخفاض الذي حدث للدولار هو انخفاض حقيقي لان هناك تمويل عمليات استيراد لبعض المنتجات فاصبحت العملة الدولارية موجودة دون اي مشكلة فهناك سيولة للعملة الصعبة في مصر، فضلا عن ان التصنيف الائتماني لمصر تحسن مع اقبال الاجانب علي الجنيه المصري فالقطاع المصرفي في مصر يتمتع بفائدة عالية اضافة الي قلة المخاطر بما يكسب القطاع ثقة الاجانب، وبالفعل دخلت مصر من اول يوليو 2018 دحوالي 40 مليار جنيه.
وأيضا انخفاض الدولار امام الجنيه المصري حقيقي نظرا لارتفاع صادرات مصر للخارج، اضافة الي تحسن السياحة الي حد كبير جدا وهذا ما نلاحظه من خلال الاقبال علي الحجز بالفندق الذي يمتلكه البنك بالغردقة.
 
هل تتوقع استمرار انخفاض الدولار وارتفاع سعر الجنيه؟
 
انخفاض الدولار او ارتفاعه هذا امر يمكن توقعه لان الامر يتحكم فيه قوة العرض والطلب.
علي غير المتوقع اصدر البنك المركزي قرارا بتثبيت سعر الفائدة كيف تري ذلك؟
بالفعل قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة كان علي غير المتوقع، ولكن التوقيت الحالي كان لايسمح بتخفيض سعر الفائدة نظرا لقدوم  شهر رمضان وحتي لايستغل التجار هذا الامر ويتم رفع الاسعار بما يترتب عليه موجه تضخمية  في هذا التوقيت، وايضا لدينا اجانب مستثمريين في اذونات وسندات ونود المحافظة علي تواجدهم فتخفيض سعر الفائدة سيؤدي  الي هروب نسبي للاجانب  فكان القرار الامثل تثبيت سعر الفائدة.
 
قرار الرئيس السيسي بزيادة الأجور هل سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المصري؟
 
طبعا الرئيس السيسي كعادته يأخذ القرارات الجرئية وهذا القرار هام جدا لان هناك استفادة كبيرة ايضا لمحدودي الدخل وهذا امر سيساعد علي حدوث طفرة في الشمول المالي،  فيستطيع الموظف الذي ارتفع اجره ان يفتح حساب بنكى واستخراج بطاقة ائتمان فضلا عن حدوث حالة من الانتعاش الاقتصادي نظر لكثرة حركة البيع والشراء.
 
هل يساهم قانون الدفع الغير نقدي في الحد من الفساد المالي؟
 
نعم لان التكنولوجيا عندما تتحكم في العمليات المالية فحتما لابد من ان ينكمش الفساد، وذلك لعدم القدرة علي التلاعب في الحسابات او في اي ارقام، واحتمالية الخطأ في هذه المنظومة شبه معدوم وهو اقل بكثير من اخطاء الاعمال الكتابية والبشرية، ولكن يجب اقامة بنية تحتية تتواكب مع تطبيق القانون، والبنك العقاري رصد مليار جنيه تقريبا للبنية التحتية التي تتواكب مع التطورات التكنولوجية.
 
بعض القطاعات في الدولة تحتاج الي دعم البنوك مثل قطاع التصدير هل البنك لديه القدرة علي ذلك؟
 
بالتأكيد نحن تحت امر اي قطاع يخدم الدولة المصرية وبالنسبة لقطاع التصدير يحتاج الي مبادرة لدعم المصدريين مثل مد اجل سداد القروض للمصدريين ، وانخفاض سعر الفائدة بعض الشئ ، وهذا امر يجب علي البنوك ان تضعه في عين الاعتبار وسيتم بحث هذا الامر علي مستوي اتحاد بنوك مصر لان قطاع التصدير من الاعمال القومية، والبنك لديه الاستعداد علي المساهمة في ذلك.
 
كيف تري مشكلات القطاع العقاري؟ وحلولها؟
 
مشكلات القطاع العقاري تكمن في الفجوة بين اسعار العقارات وبين ما يمتلكه المواطن من اموال اضافة الي ان اسعار الاراضي مرتفع جدا، واسعار المرافق مرتفعة ايضا،  فالمطور العقاري في مأزق بسبب ذلك  اضافة الي انه  مضطر الي دفع  اقساط الاراضي بصفة دورية، ومع ذلك فاقدام العملاء علي شراء العقارات يتم ببطئ بما يحدث فجوة لدي المطور بين ما يدفعه وهو الاكثر وبين ما يحصله من العملاء وهو الاقل، ولذلك كان هناك تفكير مع بعض البنوك في مد اجل دفع العميل للاقساط فيكون الاجل بدلا من ثلاث سنوات الي سبع سنوات او اكثر مثلا.
وحل مشكلة اسعار العقارات لابد من اتباع النموذج الاوربي وهو ان العميل المالك يدفع اقساط التمويل العقاري علي دفعات طويلة الاجل تتراوح ما بين  20 الي 30سنة مع وجود الضمانات الكافية اضافة ان القانون الان اصبح قوي جدا وينفذ فورا لان هذا هو المفهوم الصحيح للتمويل العقاري.
 
كيف يساهم البنك في مبادرات البنك المركزي وغيره من المبادرات؟
 
شاركنا لفترة معينة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة ٥٪ ولكن نظرا لوضع البنك قام البنك المركزي  بالغاء الاحتياطي الخاص بالبنك العقاري لدي البنك المركزي ، وقمنا بتمويل بعض المشروعات الصغيرة بفائدة٧% ووصل قيمة التمويل الي 200مليون جنيه ، إضافة إلي ذلك فنحن الآن نمول المشروعات متناهية الصغر عن طريق الجمعيات الاهلية بالفائدة العادية.
 
وبعد ان اتضح لنا من حديث نائب رئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري العربي قوة قرارات الاصلاح الاقتصادي، وقدرتها علي النهوض بمنظومة الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، وبيان نتائج ثمار هذه القرارات...
 
يبقي السؤال الأهم ماذا فعل مجلس ادارة البنك الجديدة مع الازمات الاقتصادية والمصرفية التي واجهت الادارة الجديدة منذ اليوم الاول لهم في البنك، وهذه الازمات قطعا كانت جزءا من الازمات الاقتصادية التي كانت تعيشها مصر قبل قرارات نوفمبر2016، وهذا ما سنتعرف عليه من الاقتصادي البارز عمرو جادالله نائب رئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري العربي خلال الحلقة الثانية من الحوار.
 
وللحوار بقية...

إقرأ أيضا