كتاب "حيتان الأراضى" الفصل الثالث..نصوص عقود التفريط في السيادة الوطنية

كتاب "حيتان الأراضى" الفصل الثالث..نصوص عقود التفريط في السيادة الوطنية

الأحد 11 يونيو 2017 12:25:00 مساءً

طاقة نيوز

 

* نص عقدي صاحب السمو والشركة « الوطنية » نموذج للتناقض والتفريط .

* بالوثائق: نصوص عقود التنازل عن السيادة الوطنية فى توشكى..

* تناقضات مرعبة بين عقد الوليد وعقد الشركة الوطنية«نص عقد الوليد مع الدولة»«نص عقد الدولة مع الشركة الوطنية»

 

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بطلبات إحاطة واستجوابات، من بينهم محمد عبد العليم داود و جمال زهران؛ وتمت مناقشتها على خلفية الحملة التى سبق أن قمت بنشرها علي صفحات جريدة «العربي» ، وكشفنا خلالها عن حجم الفساد الناتج عن التنازل عن السيادة الوطنية لصالح صاحب السمو الملكى الوليد بن طلال، ومن خلال عقد يمثل فضيحة وبين عقد يخلو من أى حقوق للطرف الثانى، وهو شركة وطنية تملكها الدولة.

والتناقض فى العقدين يكشف عن حجم المهزلة التى تنم عن تلاعب من جانب الحكومات المصرية منذ عام 1998 وحتى الآن بالسيادة الوطنية لصالح الوليد، بينما تحرم الشركة التى تتبع الدولة من أبسط حقوقها. وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول السبب الذى يدفع الحكومة إلى حرمان شركة وطنية من بعض المزايا اللانهائية الممنوحة لصاحب السمو!

ومن الذى أعد العقد؟ وما الذى دفع محمود أبو سديرة رئيس هيئة التنمية الزراعية، ومن قبله وزير الزراعة، إلى التوقيع على العقد دون تردد؟ هل أجبر أبو سديرة على توقيع عقدين متناقضين بناء على ضغوط؟ وهل من الصواب أن يصبح عضوًا بمجلس الشورى بعد أن وافق على الإخلال بسيادة الدولة لصالح أحد الأجانب؟ وهل من حقنا المطالبة بمحاكمة الحكومات المصرية منذ عام 1998 حتى الآن بسبب تمرير هذه المهزلة؟ «العربى من جانبها تعرض نصى العقدين تاركة الحكم للرأى العام!».

حقوق بلا التزامات

العقد الأول: الوليد بن طلال

أبرم هذا العقد فى يوم الأربعاء الموافق 16 من سبتمبر 1998 فيما بين كل من:

1- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية «garpad»، «والمشار إليها فيما بعد بالطرف الأول»، والكائن مقرها الرئيسى بالقاهرة ويمثلها الدكتور محمود أبو سديرة وهو المفوض قانونًا فى التوقيع على هذا العقد.

«طرف أول - بائع»

2- شركة المملكة للتنمية الزراعية - «مصر» شركة مساهمة مصرية والمشار إليها فيما بعد «بالطرف الثانى» والكائن مقرها الرئيسى بالجيزة - مصر ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد صاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

«طرف ثانى - مشترٍ»

تمهيد

اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ 12 مايو مذكرة وزارة الزراعة بشأن الطلب المقدم من صاحب السمو الملكى الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها  «مائة ألف» فدان بأراضى جنوب الوادى بمنطقة توشكى بهدف استصلاحها واستزراعها.

قام ممثل صاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود بعمل كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة المملكة للتنمية الزراعية، وقد أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قرارها رقم 302 لسنة 1997 بتاريخ 12/8/1997 والذى يقضى بالموافقة على تأسيس الشركة المذكورة.

فذلك، وتأسيسًا على ما تقدم أعلاه تم الاتفاق على ما يلى:

التعريفات:

1- الدولة: وتعنى الحكومة المصرية «goe».

2- الأرض: وتعنى الأرض الصحراوية فى جنوب الوادى بمنطقة توشكى والتى تقع فيما بين الإحداثيات 31 درجة و30 دقيقة و31 درجة و45 دقيقة شرق خط الطول و22 درجة و55 دقيقة و23 درجة و25 دقيقة شمال خط العرض وفقًا للإحداثيات المبينة على الخرائط المسلمة بواسطة وزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعى للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأراضى.

3- طرق الرى الحديثة: وتعنى استخدام وسائل الرى والمعدات والممارسات التى تعد من وجهة نظر الطرف الثانى أكثر ملاءمة وذات جدوى اقتصادية وكافية لأداء الغرض المستعمله من أجله وذلك باستخدام المعدات المتاحة المستخدمة فى أعداد لا بأس بها من المزارع التجارية فى العالم فى وقت التوقيع على هذا العقد.

4- المشروع: يعنى مشروع التنمية الزراعية المزمع تنفيذه بواسطة «الطرف الثانى» فى جنوب الوادى بمنطقة توشكى بجمهورية مصر العربية.

5- الفرع رقم1: يعنى فرعًا من فروع قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض لإحداثيات تبلغ حوالى 31 درجة و40 دقيقة شرق خط الطول و23 درجة و18 دقيقة شمال خط العرض.

6- المياه الكافية: تعنى الحد الأدنى من المياه التى يضمنها «الطرف الأول» للطرف الثانى، والذى تم تحديده بواسطة الطرف الثانى والمقدر بـ 700 متر مكعب سنويًّا لكل فدان من صافى الأراضى المزروعة والأشجار الواقية من الرياح التابعة له، ويتم قياسها عند نقاط التوزيع على امتداد القنوات الثانوية المخصصة لخدمة الأرض ويمكن تخفيض الحد الأدنى من المياه الموفرة إلى 6000 متر مكعب من المياه لكل فدان فقط فى حالة الجفاف الأقصى، حيث ينخفض مستوى بحيرة ناصر لأقل من 150 مترًا فوق سطح البحر.

المادة الأولى:

يقر طرفا هذا العقد أنهما قاما بمراجعة كافة محتويات هذا العقد وأنهما على علم بكل ما ورد فيه، وأن توقيعهما على هذا العقد يعد دليلاً على اطلاعهما على كافة محتوياته.

المادة الثانية:

قام الطرف الأول بصفته المذكورة فى العقد، ببيع قطعة أرض صحراوية للطرف الثانى الذى قبل بها على حالتها وتقع خارج الزمام بجنوب الوادى بمنطقة توشكى. وقد وافق مجلس الوزراء المصرى فى جلسته المنعقدة فى 12 مايو 1997 على تخصيص قطعة الأرض المذكورة لشركة المملكة للتنمية الزراعية بغرض استصلاحها واستزراعها وتنمية الأراضى فى جنوب الوادى.

ويحد الأرض المذكورة الحدود الآتية:

31 درجة و30 دقيقة و31 درجة و45 دقيقة شرق خط الطول و22 درجة و55 دقيقة و23 درجة و25 دقيقة شمال خط العرض وفقًا للإحداثيات المبينة على الخرائط المسلمة بواسطة وزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعى للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأرض والمرفقة مع هذا العقد.

قام الطرف الثانى باختيار قطعة الأرض على أساس الخريطة المتعلقة بالتربة وتصنيف التربة المعد من قبل الحكومة المصرية. وبناء على هذه المعلومات فإن الأرض تحتوى على عدد كبير من النوعية «1» و«2» من التربة «باستخدام قياس من 1 -6 على اعتبار («1» هى ذات الجولة العالية) والملائمة لمساحات واسعة من الزراعة المروية.

المادة الثالثة:

لقد تم بيع الأرض على النحو التالى:

50 جنيهًا مصريًّا لكل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الإحداثيات المذكورة والمقدرة بـمائة ألف فدان من الأرض مستقبلاً فإنه سيدفع إلى الطرف الأول 50 جنيهًا مصريًّا لكل فدان من الأراضى الإضافية التى يتم زراعتها.

20% من قيمة الشراء الإجمالى دفعت عند التوقيع فى هذا العقد والباقى يتم دفعه حسب اتفاق الطرفين.

يقوم «الطرف الأول» فور سداد كامل ثمن الشراء بمنح «الطرف الثانى» حق التملك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من هذا العقد وتسجيلها باسمه، وسيقوم الطرف الأول بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض المذكورة.بالإضافة إلى ذلك فإن الأرض لن تكون خاضعة لأية أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أى نوع كانت، سواء بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم التسجيل ورسوم المتعلقة بالأرض أو بملكيتها.

لن تكون الأرض خاضعة لأى أنظمة تخطيط أو إنشاء فى المنطقة، كما لن تخضع لأنظمة التقسيم إلى مناطق، سواء فى الحاضر أو المستقبل.

المادة الرابعة:

يكون الطرف الأول مسئولاً عن توفير المياه لمنطقة المشروع، وبالتالى يكون ملتزمًا بتشييد الفرع رقم 1 المتفرع من قناة الشيخ زايد والممتد عبر الأرض على نفقة الطرف الأول، وسيمتد الفرع رقم 1 الذى سيقوم الطرف الأول بإنشائه داخل الأرض إلى إحداثيات تقريبًا تصل إلى 31 درجة و40 دقيقة شرق خط الطول و23 درجة و 18 دقيقة شمال خط العرض، وسيقوم الطرف الأول بتوفير المياه للطرف الثانى عند مستوى رفع هذه النقطة وبمعدلات قصوى للتدفق تحدد من قبل الطرف الثانى.

وتستند القيم المشار إليها فى الصفحة رقم 36-91 المأخوذة من المؤسسة المصرية العامة لمسح وتعمير الصحراء، وقد يستلزم الأمر إجراء تعديلات فى طول القناة وفى نقطة الرفع النهائية وذلك للتعويض عن أخطاء الخريطة، وسوف يتحمل الطرف الأول تكلفة أية تعديلات تتم بهذا الشأن.

يلتزم الطرف الأول كذلك فى حالة الحاجة إلى الضخ بتوفير المضخات الضرورية وهيكل البنية الأساسية الأخرى عند نقطة التقاطع فيما بين القناة المسماة بقناة الشيخ زايد والفرع رقم 1 لرفع المياه على امتداد الطول الكلى للقناة الفرعية وذلك طبقًا لمواصفات ومعدلات تدفق المياه التى يطلبها «الطرف الثانى».

يكون «الطرف الأول» مسئولاً من الناحية المالية والنواحى الأخرى عن تشغيل وصيانة قناة الشيخ زايد والفرع رقم (1) والمضخات الأساسية، ويلتزم الطرف الثانى بدفع المبالغ التالية:

للطرف الأول مقابل إدارة وصيانة وتشغيل محطة الضخ والقناة والفروع.- أول 5000 متر مكعب لكل فدان: 4 قروش مصرية عن كل متر مكعب.

- 1000 متر مكعب التالية لكل فدان: 5 قروش مصرية عن كل متر مكعب.

- الأمتار المكعبة التالية لكل فدان: 6 قروش مصرية عن كل متر مكعب.يوافق «الطرف الأول» على تصميم الأنظمة الفرعية للقناة الممتدة من الفرع رقم 1 إلى كل 5000 فدان من المساحة الزائدة عن المنطقة المزمع تطويرها وتعميرها بواسطة الطرف الثانى بالمشاركة الفنية مع الطرف الثانى وسيكون «الطرف الثانى» مسئولاً عن تشييد الأنظمة الفرعية.

وسيقوم «الطرف الأول» بتعيين ممثل للعمل بتنسيق تام مع خبير وممثل يعينه «الطرف الثانى» خلال مراحل التصميم والبناء بما فى ذلك مراحل تصميم وبناء الفرع رقم 1 لضمان علم كلا الطرفين بكل ما يجرى من أعمال طوال الوقت.

يتضمن هذا التنسيق على سبيل المثال لا الحصر مشاركة ممثل «الطرف الثانى» الفنية وموافقته على طريقة رسم الخرائط للمنطقة ومسار واتجاه الفرع رقم 1 والتصميم والمواصفات وطرق البناء ومواد البناء والجدول الزمنى للتنفيذ.

يوافق «الطرف الأول» على أن تصميم الفرع رقم 1 يتم ويجرى العمل به والانتهاء منه بمشاركة الممثل الفنى «للطرف الثانى» وموافقته على كافة المراحل خلال العملية.

المادة الخامسة:

يضمن «الطرف الأول» للطرف الثانى القيام بإمداده بالمياه الكافية للأرض لرى صافى المنطقة المزروعة بالإضافة إلى احتياجات المياه الزراعية الموضحة أعلاه، فإن على «الطرف الأول» تزويد «الطرف الثانى» بمياه إضافية تكفى للاحتياجات المحلية والصناعية بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر المياه اللازمة للمنتجات الزراعية بالكمية والمواصفات التى يتعين الاتفاق عليها فيما بين الطرفين.

سيقوم «الطرف الأول» بإمداد «الطرف الثانى» بالمياه المشار إليها أعلاه دون تكلفة على «الطرف الثانى».

يقوم «الطرف الأول» بمنح «الطرف الثانى» حقًّا مطلقًا وغير مقيد فى الوصول إلى المياه من الفرع رقم 1 والتى تغذيها قناة الشيخ زايد وذلك على مدار 24 ساعة فى اليوم ولمدة 365 يومًا فى السنة، وينبغى عدم إيقاف أو قطع هذا الإمداد من المياه فى أى وقت ولأى سبب مهما يكن إلا فى حال وجود موافقة خطية مسبقة من «الطرف الثانى» يتم الحصول عليها على الأقل قبل شهرين من حدوث واقعة الانقطاع أو الإيقاف عن إمداد المياه.

سيكون الطرف الأول مسئولاً عن إدارة وقياس مستويات وكميات المياه التى يتم ضخها من القناة الرئيسية وفروعها.

المادة السادسة:

يقوم كل من «الطرف الأول» و«الطرف الثانى» بتعيين شخص يمثل حلقة اتصال لتمكين كلا الطرفين من متابعة العمل ومراجعة المستندات الضرورية للتأكد من تحقيق كلا الطرفين لكافة التزاماتهما المحددة فى العقد وتسهيل الشرط الخاص باستمرارية تمرير المعلومات بين الطرفين فى الوقت المحدد.

سيتم تزويد «الطرف الثانى» بنسخة من خطة «الطرف الأول» الرئيسية لتطوير جنوب الوادى بالكامل وبالأخص المنطقة التى تقع بها الأرض المبيعة.

المادة السابعة:

يزمع «الطرف الثانى» البدء فى تطوير وتنمية الأرض قبل انتهاء «الطرف الأول» من مشروع القناة ولسداد المياه والكهرباء وهياكل البنية الأساسية الأخرى والمقرر توفيرها بجنوب الوادى بمنطقة توشكى والأرض المجاورة والملحقة بها.

إن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناء على «مطلق إرادة» الطرف الثانى وسيتم إعلان الطرف الأول بهذا الجدول فى الوقت المناسب.

المادة الثامنة:

يتعهد «الطرف الثانى» بعدم استخدام الأرض المبيعة لأى غرض آخر غير الغرض الذى خصصت من أجله ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

كذلك يلتزم «الطرف الثانى» بحماية أية مناجم أو مقالع للحجارة أو أية ثروات معدنية أو بترولية أو آثار تاريخية يمكن أن توجد فى هذه الأرض وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المطبقة بخصوص هذه المسألة، وسيكون «للطرف الثانى» حرية الوصول إلى المياه السطحية أو الجوفية السطحية المتوفرة على أراضى المشروع.

إن «للطرف الثانى» الحق فى تصميم وبناء وتأسيس وتشغيل وإدارة مرافق صناعية وتشغيلية على الأرض وأن على الطرف الأول منح الطرف الثانى جميع تراخيص البناء الضرورية وغيرها من الموافقات الأخرى عندما يطلبها الطرف الثانى دون تأخير أو تقييد.

المادة التاسعة:

لا يسمح «للطرف الثانى» التصرف فى هذه الأراضى المخصصة له أو فى أى جزء منها أو التنازل عنها لأى جهة سواء كانت شركات أو أفرادًا من غير الجنسية المصرية دون الحصول على موافقة من «الطرف الأول» وذلك طبقًا لأحكام القوانين السارية المفعول.

للطرف الثانى الحق فى إدخال شركاء آخرين فى ملكية الشركة وذلك طبقًا لأحكام القوانين السارية المفعول.

عدا ما هو وارد أعلاه فى المادة الثامنة لن يكون «الطرف الثانى» خاضعًا فى أى وقت لأى قيود تنظيمية أو إدارية أو أى شكل من أشكال الحظر وذلك فيما يتعلق بحقه فى التأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأرض فى حالة موافقة الطرف الأول على بيعها.

ولن يوافق «الطرف الثانى» على شراء الأرض بحالتها دون الحق فى الرجوع إلى الطرف الأول فى حالة وجود أى عيوب بها ولا يخل هذا الإقرار بحق الطرف الثانى فى الرجوع إلى الطرف الأول فى حالة إخلال الأخير بأى من التزاماته الواردة فى هذا العقد.

المادة الحادية عشرة:

يقر «الطرف الثانى» بأنه ملتزم باتباع أحدث وسائل الرى الحديثة فى زراعة وفلاحة الأرض المخصصة له.

المادة الثانية عشرة:

وكشرط ضرورى لاستمرار صلاحية وسريان مفعول هذا العقد فإن على الطرفين إنهاء الأمور المدرجة فى الملحق رقم (1) لهذه الاتفاقية قبل 31 ديسمبر 1998.

إن كلا الطرفين يعلم أن هذه الأمور والتى التزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها إنما هى أمور هامة وحساسة للتطوير الناجح والمثمر للمشروع؛ وبالتالى تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة على تحديد تاريخ أقصى هو 31 ديسمبر 1998 يتم فيه الاتفاق نهائيًّا على حل هذه الأمور، وفى حال عدم التوصل إلى اتفاق حولها يتفق الطرفان على اعتبار هذا العقد لاغيًا وباطلاً.

المادة الثالثة عشرة:

إن صياغة وصلاحية وأداء هذا العقد ستكون ومن كافة النواحى خاضعة لقوانين جمهورية مصر العربية. إن أى خلاف ينشأ من جراء تطبيق أو تفسير هذا العقد ولم يتم حله بطريقة ودية خلال شهر سيتم إحالته لتحكيم ملزم ونهائى لحله وذلك طبقًا لقوانين المصالحة والتحكيم الخاصة بالغرفة التجارية الدولية وبواسطة ثلاثة محكمين باللغة العربية وذلك فى القاهرة بمصر.

وفى حالة توقف أى من أحكام هذا العقد عن السريان أو تعثرها لأى شىء من ذلك فإن باقى أحكام العقد تظل سارية وملزمة للطرفين.

إن أى تعديل أو تغيير أو تنازل عن أى شرط من الشروط الواردة فى هذا العقد لن يكون نافذًا ما لم يكن مكتوبًا وموقعًا عليه من الطرفين.

سيكون هذا العقد سارى المفعول لمصلحة طرفيه وخلفائهم والمتنازل لهم بموافقة الطرف الأول.

حرر هذا العقد باللغة العربية من أربع نسخ أصلية متطابقة وفى حال ترجمة هذا العقد إلى الإنجليزية فإنه سيتم اعتماد النسخة العربية وستكون هى النسخة السائدة عندئذ.

حرر هذا العقد من أربع نسخ، نسختين لكل طرف للعمل بموجبها فى حالة الضرورة.

إشهاد بذلك، قام كل طرف بتنفيذ هذا العقد بواسطة ممثله المخول حسب الأصول.

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية «garpad» يمثلها فى هذا العقد الدكتور محمود أبو سديرة، شركة المملكة للتنمية الزراعية «مصر» يمثلها فى العقد صاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

ملحق «1»:

الضرائب يقوم «الطرف الأول» بمنح «الطرف الثانى» إعفاء شاملاً وكاملاً من جميع الضرائب والأتعاب والرسوم أو ما يعادلها بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضريبة الشركات والرسوم الجمركية أيًّا كانت ورسوم الخدمات على أن يشمل هذا الإعفاء المقاولين الذين ينفذون المشروع وموظفى الطرف الثانى وفقًا لأحكام القوانين السارية.

ويكون الإعفاء لفترة عشرين عامًا تبدأ من السنة التى تلى إنتاج كل 10000 فدان إضافية من أراضى المشروع بما فى ذلك نظام تشغيل الرى وهكذا فإن كل «10000 فدان» إضافية من الأرض سوف تستفيد من إعفاء ضريبى مدته 20 سنة كاملة يعقب تنفيذ الزراعة الحقلية لهذه المساحة.

الكهرباء والاتصالات:

سيقوم «الطرف الأول» بتوفير شبكة توزيع كهربائية ضرورية لتلبية متطلبات المشروع بالكامل وفق ما هو مصمم وبالتعاون مع «الطرف الثانى» وتمتد هذه الشبكة على طول الفرع رقم 1 بالكامل وستكون على نفقة «الطرف الأول».

وستكون مسئولية شبكة التوزيع الكهربائية الداخلية الأخرى على نفقة الطرف الثانى.

سيقوم «الطرف الأول» بتوفير إمداد مستمر من الطاقة الكهربائية للطرف الثانى تتكون من ثلاثة فاز وتكفى لتشغيل المضخات اللازمة لتكثيف الضغط على أنظمة توزيع مياه الرى واستخدامها لأغراض عمرانية وصناعية.

تكون تكلفة الكهرباء: كيلو واط / ساعة المدفوعة من قبل الطرف الثانى مساوية لأقل المعدلات المدفوعة من قبل أى من المستخدمين فى مصر من مصريين أو غير مصريين.

للطرف الثانى الحق فى إنشاء واستخدام مرافق الاتصال اللاسلكى بالمواقع وكذلك تأسيس محملة أرضية لتغطية الموقع gps دون قيد أو رسم.

الطرق:

سيقوم «الطرف الأول» وعلى نفقته بإنشاء خط سريع بمسارين يتحمل الكثافة المرورية العالية وذلك على طول الامتداد الكامل للفرع رقم 1، وسيتم ربط هذا الطريق بطريق أبو سمبل - أسوان عند نقطة واحدة وسيقوم «الطرف الأول» بإنشاء الطريق فى الفترة الزمنية المحددة وفقًا للمواصفات المحددة من قبل «الطرف الثانى».

الصرف:

للطرف الثانى الحق فى تصريف مياه الرى أو أية مياه جارية فى منخفض توشكى أو أى منخفض آخر من اختيار الطرف الثانى وسيقوم الطرف الأول بتعويض الطرف الثانى وحمايته وعدم تحميله أية مسئولية فيما يتعلق بجميع المطالبات أو الضرائب أو الدعاوى أو التكاليف أو الخسائر التى يمكن أن تنشأ كنتيجة لذلك.

كل تطوير خارج أو بجانب المساحة المبيعة لابد وأن يتوافق ويخضع لبروتوكول الصرف كما هو متفق عليه مع الطرف الثانى.

العمليات الزراعية:

سيكون للطرف الثانى حق غير مقيد فى اختيار أنواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة (البنية الوراثية) وبرامج المحاصيل بدون موافقة رسمية مسبقة.

وكذلك للطرف الثانى حق غير مقيد لاستخدام المدخلات الزراعية والمعدات بما فى ذلك الطائرات والتطبيقات الزراعية دون موافقة رسمية مسبقة.لن يخضع الطرف الثانى لأى قيود تتعلق بالحجر الصحى وسيكون له حق غير مقيد فى استيراد أى من فصائل أو أنواع النباتات والبذور أو الحيوانات أو أية مدخلات أخرى مطلوبة دون موافقة رسمية مسبقة.

سيمنح الطرف الأول الطرف الثانى كل الشهادات أو سجلات القيد الضرورية للبذور أو أية مدخلات أخرى مباشرة بناء على طلب خطى من الشركة وبدون أى رسوم.

المواصلات والجمارك:

يمنح الطرف الأول الطرف الثانى الحق فى شحن ونقل صادراته مستخدمًا أى خطوط يختارها الطرف الثانى فى أى وقت يقوم فيه الطرف الثانى بتشغيل طائرات شحن مستقلة لن يطالب الطرف الثانى بدفع رسوم لشركة الطيران المصرية أو للطرف الأول أى طرف آخر.

يضمن الطرف الأول أن تكون رسوم النقل وأجور الشحن الجوى التى تفرضها الخطوط الجوية المصرية الأهلية أو من يخلفها على الطرف الثانى مماثلة ومنافسة للرسوم المفروضة على الشحن فى البلدان المجاورة الأخرى فى المنطقة.

يمكن الطرف الأول الطرف الثانى من الحصول على الأرض الملائمة كما هو محدد من قبل الطرف الثانى لتشييد مرافق ومنشآت العمل والتعبئة والشحن والإدارة فى مناطق مطارات أبو سمبل وأسوان والقاهرة وفى واحد أو أكثر من الموانئ البحرية، كما يسمح للطرف الثانى بالاستخدام غير المحدود (باستثناء تقيده بحركة المرور) والإعفاء من الرسوم (فيما عدا رسوم الهبوط الاعتيادى) لمطار أبو سمبل، وينطبق ذلك أيضًا على تسهيلات الميناء المصرى وكذلك الاستخدام المجانى لشبكة الطرق المصرية لنقل لوازم وإنتاج المشروع.

يقوم الطرف الثانى والطرف الأول بتأسيس بروتوكول رسمى للجمارك والتخليص الجمركى والالتزام به ويشمل ذلك قيام الطرف الأول بتعيين إدارة أو مسئول للتخليص الجمركى مخصص لواردات الطرف الثانى ويكون له الصلاحية لمباشرة كل إجراءات الجمارك وتقديم كل الموافقات المطلوبة للطرف الثانى.

 

التزامات بلا حقوق

العقد الثانى: الشركة القابضة (شركة وطنية)

أبرم هذا العقد فى يوم الأربعاء الموافق 16 من سبتمبر 1998 فيما بين كل من:

1- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية «garpad»، «والمشار إليها فيما بعد بالطرف الأول»، والكائن مقرها الرئيسى بالقاهرة ويمثلها الدكتور محمود أبو سديرة وهو المفوض قانونًا فى التوقيع على هذا العقد.

«طرف أول - بائع»

2- الشركة القابضة للتنمية الزراعية - «مصر» شركة مساهمة مصرية والمشار إليها فيما بعد «بالطرف الثانى» والكائن مقرها الرئيسى بالقاهرة - مصر ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد المهندس/ أحمد عبد المنعم الليثى رئيس مجلس إدارة الشركة.

«طرف ثان - مشتر»

تمهيد:

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/9/1998 على تقرير وزارة الزراعة بشأن تخصيص مساحة 120 ألف فدان تمثل الفرع رقم «2» بمشروع جنوب الوادى «توشكى» إلى الشركة القابضة للتنمية الزراعية إلى جانب قيامها بأعمال تنفيذ البنية الرئيسية للفرع ممثلة لمجموعة شركات استصلاح الأراضى.

لذلك، وتأسيسًا على ما تقدم أعلاه تم الاتفاق على ما يلى:

المادة الأولى:

يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ويقر طرفا هذا العقد أنهما قاما بمراجعة جميع محتويات هذا العقد وأنهما على علم بكل ما ورد فيه، وأن توقيعهما على هذا العقد يعد دليلاً على اطلاعهما على جميع محتوياته.

المادة الثانية:

قام الطرف الأول بصفته المذكورة فى العقد ببيع 120 ألف فدان «مائة وعشرين ألف فدان» تمثل الفرع رقم «2» للطرف الثانى الذى قبل بها على حالتها، وتقع خارج الزمام بجنوب الوادى بمنطقة توشكى، وقد وافق مجلس الوزراء المصرى فى جلسته المنعقدة فى 16 سبتمبر 1998 على تخصيص قطعة الأرض المذكورة للشركة القابضة للتنمية الزراعية بغرض استصلاحها واستزراعها وتنمية الأراضى فى جنوب الوادى.

ويحد الأرض المذكورة الحدود الآتية:

31 درجة و19 دقيقة و31 درجة و30 دقيقة شرقًا و22 درجة و50 دقيقة و23 درجة و22 دقيقة شمالاً، وفقًا للإحداثيات المبينة على الخرائط المسلمة بواسطة وزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعى للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأرض، والمرفقة مع هذا العقد.

المادة الثالثة:

لقد تم بيع الأرض على النحو التالى:

50 جنيهًا مصريًّا لكل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الإحداثيات المذكورة والمقدرة بـ 120000 «مائة وعشرين ألف» فدان.30% من قيمة الشراء الإجمالى دفعت عند التوقيع على هذا العقد، والباقى يتم سداده على خمسة أقساط سنوية متساوية بفائدة قدرها 7%، وفى حالة التأخير فى سداد أى قسط، يلزم الطرف الثانى سداد فوائد تأخير بواقع 14% من قيمة الأقساط المتأخرة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الارض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب، وذلك فى إطار أحكام القانون رقم (8) الخاص بحوافز الاستثمار وذلك لمدة عشرين عامًا من تاريخ إطلاق المياه.

المادة الرابعة:

يكون «الطرف الأول» مسئولاً عن توفير المياه لمنطقة المشروع طبقًا للمقننات السارية فى هذا الشأن.

ويلتزم «الطرف الثانى» بدفع المبالغ التالية «للطرف الأول» مقابل إدارة وصيانة وتشغيل محطة الضخ والقناة والفروع.

- أول 5000 متر مكعب لكل فدان 4 قروش عن كل متر مكعب.

- 1000 متر مكعب التالية لكل فدان 5 قروش عن كل متر مكعب.

- الأمتار المكعبة التالية لكل فدان 6 قروش عن كل متر مكعب.

يوافق «الطرف الأول» على أن تصميم الفرع رقم (2) يتم ويجرى العمل به والانتهاء منه بمشاركة الممثل الفنى «للطرف الثانى» فى جميع المراحل خلال المشروع.

المادة الخامسة:

يقوم «الطرف الثانى» بالبدء فى تطوير وتنمية الأرض قبيل انتهاء «الطرف الأول» من مشروع القناة وإمداد المياه والكهرباء وهياكل البنية الأساسية الأخرى والمقرر توفيرها بجنوب الوادى بمنطقة توشكى.

المادة السادسة:

يتعهد «الطرف الثانى» بعدم استخدام الأرض المبيعة لأى غرض آخر غير الغرض الذى خصصت من أجله ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

يتبع

صور اخرى


إقرأ أيضا