وزير المالية: سندات مصر الدولية والإجراءات الإصلاحية ستدعمان تغطية الفجوة التمويلية لـ2017-2018

وزير المالية: سندات مصر الدولية والإجراءات الإصلاحية ستدعمان تغطية الفجوة التمويلية لـ2017-2018

الأربعاء 14 فبراير 2018 11:40:00 صباحاً

وكالات

قال وزير المالية المصري، إن إصدار مصر للسندات الدولية، بجانب الإجراءات الإصلاحية التي اتخدتها مصر مؤخراً، سيساهم في تغطية الفجوة التمويلية للعام المالي 2017-2018. 

وأوضح عمرو الجارحي، في بيان لوزارة المالية، أن السندات الدولارية تعد آلية من آليات التمويل، وتدعم الحكومة في تنويع مصادرها بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية. 

وتابع الجارحي: "سيؤدي ذلك إلى خفض التكلفة وإطالة أجل الدين الحكومي". 

ولفت الجارحي إلى أن الإصدار الأخير لها من السندات، شهد مشاركة كبيرة من المستثمرين الأجانب، خاصة أمريكا الشمالية أوروبا وآسيا، ما يعكس بدوره من زيادة الثقة بإقتصاد الدولة. 

وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، تمت تغطيتها 3 مرات. 

وتجاوزت طلبات الشراء على سندات مصر الدولارية المطروحة الـ12 مليار دولار، في الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح. 

وتعد مصر هي أول سوق ناشئة تصدر طرحاً لسندات دولية منذ الموجة البيعية الأخيرة في الأسواق العالمية، حيث اتجهت عدد من الأسواق الناشئة الأخرى لتأجيل طرح سندات دولية مثل إندونيسيا. 

وكان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، ناقش خلال إن لقاءه مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل في 4 فبراير 2018، إصدار سندات دولية بقيمة من 4 إلى 5 مليارات دولار خلال أيام. 

ونوه الجارحي في منتصف ينااير الماضي بأنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة في مصر خلال العام المالي الجاري، إلى 9.3 - 9.5%. 

وذكر الجارحي، أن الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل تقدر بين 12 إلى 14 مليار دولار.

يُشار إلى أن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.

ووافق صندوق النقد الدولي لمصر في 20 ديسمبر، على صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من القرض البالغ 12 مليار دولار.

وتلقت مصر حتى الآن نحو 4 مليارات دولار على دفعتين الأولى، بقيمة 2.75 مليار دولار، والثانية بـ 1.25 مليار دولار.


إقرأ أيضا