أسامة داود يكتب : صفقات الغاز المشبوهة مع إسرائيل رايح جاي
الثلاثاء 20 فبراير 2018 01:12:12 مساءًمشاهدات(703)
 
علي طريقة عنتر ولبلب في الفيلم الكوميدي تستعد وزارة البترول لتلقي الصفعة الثانية بعد صفعة التصدير التي كبدت خزانة الدولة مليارات الدولارات في صفقة ابرمها عاطف عبيد  !.
 
والان ..الخطأ الاستراتيجي في الاتفاقية التي ولدت في ليل ودون عرضها علي البرلمان ، او طرحها للمناقشة ، قد أصبحت واقعا تحتفل بها إسرائيل ووصف نتنياهو يوم إبرام الصفقة بأنه يوم عيد  وتحاول الحكومة التخفى  منها !.
 وبالتأكيد اي عيد في اسرائيل هو مأتم في مصر .
 
وتتنصل الحكومة ممثله في وزارة البترول من المسئولية عنها ، وتلقي بالأمر علي الشركات الخاصة التي وقعت الاتفاق ، وكأن الحكومة سقطت في فخ الغواية وشربت حاجة صفرا !.
 
الوزارة تجاهلت الصفعة التي تلقتها سابقا في عقد تصديرها الغاز في العقد الأول من القرن الحالي  ، وتحميل مصر بمئات الملايين من الدولارات كتعويضات بالاضافة الي مليارات الدولارات  خسائر في ثمن الغاز الذي تم بيعه بتراب الفلوس .. علما بأن الحكومة وقتها قالت ما تقوله الحكومة الحالية .. ان التعاقدات تمت بين شركات خاصة ..
 
نفس التستر علي الجرائم وكأن مسلسل إهدار اموال مصر هدف كل الحكومات  .
 
لكننا نطرح بعض الأسئلة ردا علي مزاعم وزير البترول والذي يقول فيها ان الاتفاق جاء بين شركات خاصة .. متجاهلا في  تصريحاته سيادة الدولة . والأسئلة هي .
 
هل يمكن لشركة خاصة أن تتعاقد علي تصدير غاز من خلال وحدات اسالة تملك وزارة البترول نسبة منها ؟
 
لماذا تم التعاقد لمدة عشر سنوات ، والوزير يعلم ان تكلفة الاسالة ثابتة في العقد ، بينما في الواقع يجب أن  تكون متغير و ترتبط بأي زيادات تحدث بعد ذلك  في أسعار الغاز  ؟ 
 
كيف تتصرف الوزارة اذا ما تضاعفت اسعار الغاز الطبيعي وهوما يجب معه مضاعفة تكاليف الاسالة ؟ 
 
هل نجد وزير البترول الذي ابرم تلك الاتفاقيات برعايته بعد سنوات وقد اصبح رهن السجن ككبش فداء لمن أصدروا التعليمات باستيراد الغاز من إسرائيل أو السماح لها بتصدير الغاز  عبر مصر مقابل رسوم زهيده وثابته لمدة ١٠ سنوات  ؟
 
للاسف اري تكرار سيناريو تصدير الغاز لاسرائيل فيما حدث الان من استيراد الغاز منها ، وبعقود تصب دائما في صالح العدو لتصبح إسرائيل رايح جاي بينما تستعد الحكومة المصرية لتلقي الصفعة الثانية من إسرائيل علي طريقة عنتر ولبلب