سر تأجيل اجتماع لجنة تسعير البنزين ومبلغ الزيادة المرتقب

بدأ العد التنازلي لإعلان أسعار البنزين الجديدة ، حيث تستعد لجنة التسعير التلقائي للوقود فى اجتماعها الخامس لإعلانها ، وسط توقعات كبيرة بزيادة الأسعار على خلفية قفزات النفط والمشتقات عالميا، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ، غير أن المعلومات تشير الى احتمال أن تفوق الزيادة 25 قرشا عكس مااعتادت عليه اللجنة فى 4 مرات سابقة . وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري. وتشير التوقعات إلى أن لجنة التسعير التلقائي ستجتمع فى النصف الأول من أبريل الجارى لتحديد قرارها بشأن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار التي سيتم تطبيقها بداية حتى يونيو المقبل 2022 . وتوقع خبراء أن تتجه الحكومة لرفع أسعار البنزين للمرة الخامسة خلال اجتماع اللجنة. وشهدت أسعار البترول قفزة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا، أحد أقطاب إنتاج وتصدير البترول في العالم. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار البنزين 4 مرات خلال العام الأخير بقيمة 25 قرشا للتر في كل مرة في أشهر أبريل، ويوليو، وأكتوبر 2021، وفبراير 2022، بينما أبقت على سعر لتر السولار دون تغيير. ويباع لتر بنزين 80 حاليا بسعر 7.25 جنيه، ولتر بنزين 92 بسعر 8.5 جنيه، ولتر بنزين 95 بسعر 9.5 جنيه، ولتر السولار بسعر 6.75 جنيه. وكانت الحكومة بدأت في عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي. وتتضمن هذه الآلية أن يتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى. وتتوقع عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون أن ترفع الحكومة أسعار البنزين بجميع أنواعه 50 قرشا للتر، على أن تبقي على أسعار السولار دون تغيير. واتفقت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، مع توقعات عالية، بزيادة أسعار البنزين 50 قرشا للتر وتثبيت أسعار السولار. وقالت : "نتوقع أن ترفع لجنة المراجعة أسعار البنزين للمرة الخامسة على التوالي، بعد أن ارتفع متوسط خام برنت خلال الربع الأول من 2022 بحوالي 15.6% مقارنة بالربع السابق له، وارتفعت كذلك بحوالي 9% مقارنة بالمستوى الذي سجلته قبل الزيادة الأخيرة مباشرة في الأسبوع الأول من فبراير". وتابعت: "أججت الحرب في أوكرانيا من اشتعال أسعار السلع عالميا منها الطاقة بطبيعة الحال، في وقت كان العالم يعاني من التضخم أصلا". ويعد التخوف من حدوث ضغوط تضخمية أعلى في ظل هذه الظروف هو سبب توقعات عالية ممدوح بتثبيت أسعار السولار، وذلك مع استخدامه في تموين سيارات نقل البضائع ونسبة كبيرة من سيارات نقل الركاب أيضا، وبالتالي التأثير على أسعار السلع والمواصلات. ومن جانبها، قالت منى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، في تقرير حديث للشركة، إن بيئة أسعار النفط الحالية والتوقعات على المدى القريب ستدفع لجنة تسعير سلع الوقود إلى زيادة الأسعار (بما في ذلك السولار ومن المحتمل المازوت) خلال اجتماعها فى شهر أبريل الجارى، مما يزيد من الضغوط التضخمية. وتابعت: "في رأينا، سيستمر التضخم في الارتفاع، وسيتعين علينا قريبا تعديل توقعاتنا للتضخم السنوي الحالي لعام 2022، ونرى المخاطر تتراكم على مستهدف التضخم للبنك المركزي البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2%". وذكرت منى بدير: "لن تظل أسعار الغذاء مرتفعة فحسب، بل أسعار الطاقة كذلك من المتوقع أيضا عند مستوياتها المرتفعة الحالية مع ارتفاع معدلات التقلبات اليومية". وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد رفعت أسعار بنزين 95 و92 و80 بمقدار 25 قرشا للتر في آخر اجتماعاتها فبراير الماضي، وذلك استجابة لارتفاع أسعار النفط العالمية، لكن منذ ذلك الحين تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع سعر خام برنت من جديد بنسبة 15% إلى 107 دولارات للبرميل. وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 16% منذ أبريل 2021. ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في مصر، ومنذ تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عام 2019، اتخذت اللجنة 10 قرارات، تم تخفيض الأسعار في مرتين، وتثبيتها 4 مرات، ورفعها في 4 مرات. وتجتمع اللجنة كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، بحيث لا تتجاوز نسبة التغير ارتفاعا أو انخفاضا 10%، ويأتي اجتماع إبريل الجاري للجنة التسعير التلقائي للوقود وسط ظروف صعبة على المستوي المحلي الذي يشهد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري، وأوضاع عالمية، تتمثل في الحرب الأوكرانية الروسية والتي تسبب في ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، خاصة أن مصر تضع سعرا لبرميل النفط في موازنة العام الجاري لا يتخطى 80 دولارا. وخفضت مصر قيمة العملة من 15.7 جنيه للدولار، لمستوى 18.5 جنيه، في أول تحريك منذ 5 سنوات.