هل يرفع "المركزي" الفائدة مجددا باجتماع 19 مايو المقبل ؟

هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية علي التوالي في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المقرر عقده في 19 مايو المقبل؟. وهل يكون طرح شهادة الادخار مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر مؤخرا بنسبة 18% كافٍ لمواجهة ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة وبالتالي ليس هناك حاجة لرفع جديد للفائدة بالبنك المركزي ؟. يطرح خبراء البنوك هذين التساؤلين في ظل التوقعات باستمرار صعود معدلات التضخم لرقم قياسي خلال الشهور المقبلة بعد تجاوزه مستهدفات البنك المركزي في مارس، إلى جانب اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع جديد لأسعار الفائدة على الدولار في اجتماعه المقبل. ويأتي الاجتماع المقبل بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت أسعار الفائدة بالبنك خلال 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) وكان آخرها أول اجتماع للجنة في عام 2022 في الثالث من فبراير الماضي. ويتوقع معظم الخبراء أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل في 19 مايو. ويضع البنك المركزي نطاقا مستهدفا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن خلال مارس الحد الأقصى لهذا المستهدف مرتفعا إلى 10.5% في مارس مقابل 8.8% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة أمس الأول الأحد. كما صعد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.1% مقابل 10% في فبراير. وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الحمهورية 2.4% في مارس مقابل 2% في فبراير الماضي. ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 2.2%، مقابل 1.6% في فبراير، وفي الريف إلى 2.7% مقابل 2.3% خلال يناير. وأعلن البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضى أيضا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.1% خلال مارس الماضي مقابل 7.2% في شهر فبراير. وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، أن يتخذ البنك المركزي قرارا حاسما برفع الفائدة بنسبة بين 1% و2% دفعة واحدة في الاجتماع القادم. وقال فى تصريحات صحفية إن قرار البنك المركزي في الاجتماع القادم سيكون أكثر القرارات صعوبة فيما يتعلق بأسعار الفائدة هذا العام بسبب التبعات الناتجة سواء عن رفع أو تثبيت الفائدة، فمتخذو القرار في لجنة السياسة النقدية في وضع لا يحسدون عليه، بسبب هذه المرحلة شديدة الصعوبة على مستوي الدول الناشئة والعالم. وذكر أن المركزي سيكون مضطرا لرفع الفائدة للمرة الثانية بهدف السيطرة على التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمارات غير المباشرة، وكذلك بسبب الظروف غير العادية الناجمة عن النزاع الروسي الأوكراني وتبعاته على تدهور الاقتصاد العالمي وزيادة الأسعار ونقص الإمدادات. وأشار الى أن رفع الفائدة رغم أنه أمر لا مفر منه ولكن سيؤدي إلي زيادة تكلفة الدين وعجز الموازنة وعرقلة تحقيق مستهدفاتها، وحدوت تراجع في معدلات النمو والإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل.