هل يرفع "المركزي" الفائدة مجددا فى اجتماعه المقبل ؟

توقع محللو بنوك الاستثمار، رفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، والذي من المقرر عقده في 19 مايو المقبل. وأعلن البنك المركزي المصري في 10 أبريل الماضي، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 10.1% في مارس 2022، مقابل 7.2% في فبراير الماضي، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نفس اليوم، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي إلى 12,1%، في مقابل 4,8% خلال مارس 2021، بارتفاع 7,3%. وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب. وقرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طرح شهادة ادخار بسعر عائد سنوي 18% وذلك لمدة عام، لاحتواء الضغوط التضخمية والتخفيف من آثار التداعيات الاقتصادية التى يمر بها العالم نتيجة المتغيرات والأحداث العالمية. وفي هذا الصدد توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لدى المجموعة المالية هيرميس، زيادة أسعار الفائدة بمعدل 2% خلال الفترة المقبلة، من أجل إحداث توازن في السوق مع الزيادة المتوقعة في الأسعار بشكل عام. وأشار إلى أن الزيادة في مستويات التضخم المحلي كان متوقعًا على غرار ارتفاع وتيرة التضخم العالمي، وهو ما نتج عنه زيادة كبير في أسعار الغذاء، لذا قامت الحكومة بضبط الأسواق من خلال ضبط سعر الخبز وتوفير السلع الأساسية. وأضاف أن سياسات الحكومة خلال الفترة الراهنة ستركز على توفير السلع والحرص على عدم وجود نقص فيها، وبشكل خاص السلع الغذائية، متوقعًا أن يرتفع التضخم المحلي إلى 14% و15% خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل أن ينخفض لمعدلاته الطبيعية بين 7% و 8% بداية العام المقبل.