رموز مصر يطالبون بكسر الحصار المضروب حول جمعية البترول

حصار من نوع خاص تم فرضة من بعض العناصر ضد جمعية البترول والثروة المعدنية والتى تأسست منذ سنوات بعيدة ورأس مجلس أدارتها الدكتور حمدى البنبى وزير البترول الاسبق.

عمليه الحصار إستهدفت تجفيف مصادر تمويل الجمعية عبر منع سداد شركات البترول للاشتراكات المقررة طبقا للقرار الصادر عن وزارة التضامن. وللعلم تعتبر جمعية البترول هى المؤسسة الوحيدة الاجتماعية فى مصر التى صدر لها قرار من وزارة التضامن بتلقى قيمة اشتراك سنوى محدد القيمة من شركات البترول وليس تبرع. كما تولى الاتحاد العام للتعاونيات برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر وزير القوى العاملة الاسبق بمخاطبة وزير البترول بتأكيد ضرورة التعاون مع الجمعية بسداد الاشتراكات المقررة على الشركات بإعتبارها هى وسيلة التمويل الرسمية للجمعية والتى تقوم من خلاله، بمسئولياتها المجتمعية. كما خاطب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية برئاسة الدكتور طلعبت عبد القوى وزير البترول مطالبه بالزام الشركات بتنفيذ قرار سداد الاشتراكات السنوية للجمعية.

قصة الجمعية

تبدأ قصة جمعية البترول بتأسيسها وإشهارها منذ سنوات عبر وزارة التضامن الاجتماعى وتتبع جغرافيًا ادارة البساتين وتتولى الجمعية دعم ورعاية العاملين المؤقتين والعمالة العارضة على نطاق واسع خاصة وأنها تحتاج الى من يساندها حيث أنها لا تحصل على أى مزايا سوى أجر يومى وفقط.

مجال عمل الجمعية أيضًا فى سداد مديونيات الغارمين والمهددين بالسجن والتكفل بالانفاق على بعض الاسر الغير قادرة بصرف مخصصات مالية شهرية دون انقطاع، وتحمل نفقات المصروفات المدرسية والجامعية بالمناطق الاكثر فقرا بالاضافة الى التكفل بالانفاق على اجراء جراحات كبرى للعديد من الحالات المصابة بالامراض الخطيرة منها جراحات القلب المفتوح وزرع النخاع وحالات الحوادث والحالات الطارئة وصرف الادوية للمرضى الغير قادرين، وطبقا لإحصائيات تحصل عليها الجمعية من ادارة المساجد والجهات التى لديها حصر بالحالات الانسانية بالاضافة الى إستقبال العديد من الحالات المرضية من مشيخة الازهر ودار الافتاء ووزارة الاوقاف.

وثقة من مشيخة الازهر وفضيلة الامام الاكبر فى الدور الذى تقوم به الجمعية أسند فضيلته إلى فضيلة وكيل الازهر رئاسة الهيئة الاستشارية العليا بالجمعية.

كل تلك الانشطة الخيرية تقوم بها الجمعية والتى تنتقل عبر مديرها العام وفريق عمل الى تلك المناطق ورصد تلك الحالات على أرض الواقع. وبالطبع لأى جمعية حتى تقوم بدورها الحيوى لابد من مصدر دخل معلوم لها.. ومصدر الدخل الوحيد حتى الان لجميعة البترول هو إلاشتراكات السنوية لشركات البترول.

الانفاق تحت الرقابة

مراقبة الانفاق دائما لها أهمية قصوى وتسير فى خط موازٍ مع مراقبة الموارد وهنا يكون السؤال اذا ما توقفت الاشتراكات فما الذى تفعله الجمعية للحصول على التمويل اللازم؟ كيف تنفق الجمعية على احتياجات المتلقيين للتبرعات من تلك الفئات التى أشرنا اليها اذا ما استمر الحصار؟ ما هى الاسباب التى تدفع قطاع البترول لوقف سداد الشركات للاشتراكات؟ كلها تساؤلات كان من الواجب الرد عليها وليس المنع فقط ودون ابداء أسباب..

مجلس الادارة.. حملة شعواء

عملية الحصار ووقف صرف الاشتراكات أدى الى إصدار بيان ممهور بتوقيع المهندس محمد كمال عليم يشير الى قيام بعض العناصر داخل شركات البتر ول بوقف صرف الاشتراكات وشن هجوم غير مبرر على الجمعية . البيان وطبقا لقول المهندس كمال عليم صادر بالاجماع عن مجلس ادارة الجمعية والذي يضم فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية كرئيس للجنة التنفيذية العليا وعضو مجلس ادارة جمعية البترول والثروة المعدنية والسفير محمد العرابى عضو مجلس الادارة ووزير الخارجية الاسبق واللواء دكتور محمد أبو شادى وزير التتموين والتجارة الداخلية الاسبق واللواء الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل والمواصلات الاسبق. تضمن البيان أيضًا الاشارة الى تعرض الجمعية والمشهره طبقا للقانون وعبر مديرية التضامن الاجتماعى لحرب من قبل بعض العناصر داخل شركات البترول, أرجع كمال عليم الحرب التى وصفها بالشعواء الى سبب واحد وهو أن الجمعية كانت تصدر بيانات ضد حكم جماعة الاخوان. وبعد 30 يونية قامت الجمعية بتنظيم احتفالية لتكريم الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وقتها على تلبيته لارادة الشعب بإنهاء حكم الاخوان. ويشير الى أن الاحتفالية والتى تم تلبية الدعوة لها من جانب الفريق أول السيسى لينيب عنه اللواء محمود حامد للحضور نيابة عنه.. و قد حضرها رموز مصر وعلى رأسهم المهندس طارق الملا وزير البترول والذي تم تكريمه والكيميائى عبد الهادى قنديل والدكتور الدكتور حمدى البنبى وزيرا البترول سابقًا عليهم رحمة الله، والمهدس سامح فهمى والمهندس أسامة كمال وزيرا البترول السابقين والسفير أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الاسبق امين عام جامعة الدول العربية الحالى والعديد من القيادات الدينية والسياسية. ورغم كل تلك الوقائع الا أن كمال عليم يرى أنها تحدث بعيدًا عن المهندس طارق الملا وزير البترول، ويؤكد أن المهندس طارق الملا لن يرضى عن هذا الحصار المضروب حول الجمعية والتى تقوم بدور حيوى فى خدمة المجتمع وأن كل ما تتلقاه من موارد وما تنفقه يكون تحت رقابة التضامن الاجتماعى كما أن اقراره يتم وفقا لقرارت مجلس الادارة الذى يضم رموز وخبرات نادرة فى المجالات الدينية والسياسية والأمنية. واشار كمال عليم الى أن الجمعية تقوم بدور هام وخطير فى خدمة المجتمع والمساهمة فى علاج الفقر مشيرًا وتتوافق مع نداء المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عندما طالب بقيام مؤسسات المجتمع المدنى بتضافر جهودها مع الدولة فى الانشطة الصحية والرعاية الاجتماعية لمواجهة ما يترتب عليه من مرض وجهل والسعى لعلاج تلك الافات التى تهدد المجتمع.