أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي الاربعاء الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة نصف في المائة وهي أكبر زيادة لها منذ عام 2000 في محاولة لكبح التضخم.
وإزاء ذلك تترقب دول العالم تداعيات هذا القرار وتأثيره على اقتصادها، مما جعل بعض البنوك المركزية لبعض الدول تتخذ قرارا برفع سعر الفائدة مثل الكويت والإمارات والبحرين.
ولمعرفة تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على مصر أوضح الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي لموقع "طاقة نيوز"، بأن هذا القرار متوقع من شهر والمركزي الأمريكي قال ان الفيدرالي الأمريكي سيجتمع يوم 4 او5 مايو قرارا برفع ربع أو نصف في المائة فاختار نصف.
واضاف ايضا ان السر في اختيار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة نصف في المائة هو ان التضخم الامريكي ارتفع ليصل الى 9% والعام السابق كان الامريكان يأملوا ان معدل التضخم يصل 2%، ولكن جاء الارتفاع نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية وحذمة الإمدادات الأمريكية لأوكرانيا لتدمير الاقتصاد الروسي.
وعن نتائج وبالتالي أن العالم كله سيضطر لرفع سعر الفائدة وهذا ما حدث بالفعل مثل البنك المركزي البريطاني والاسترالي وبعض الدول الخليجية.
كما أن مصر ستقوم برفع سعر الفائدة لانها جزء من العالم تؤثر وتتأثر وبالتالي ستضطر برفع الفائدة على الاقل واحد في المائة ولعل القائمين على هذا الأمر في حالة تشاور في هذا الشأن على الرغم من إجازة عيد الفطر المبارك.
ولفت الخبير الاقتصادي رشاد عبده ان اتجاه البنك المركزي المصري لرفع الفائدة له مزايا أهمها المساعدة على الحد من التضخم لان الفائدة عندما ترتفع ستذهب شريحة كبيرة من الشعب لشراء شهادات بهذه الفائدة وبالتالي ستقل السيولة في السوق بما ينخفض الطلب على المنتجات والسلع وبالتالي انخفاض حالة التضخم في السوق المصري.
واضاف أن ارتفاع سعر الفائدة في مصر يقضي على فكرة الدولرة بمعنى عدم اتجاه المواطنين نحو تحويل مدخراتهم إلى الدولار الأمريكي نظرا لارتفاع سعر الفائدة فيمكن إدخارها في ودائع بأسعار فائدة أعلى، وبالتالي ستتوفر الدولارات في البنوك بما يجعلها لديها القدرة الكافية على تمويل احتياجات التنمية وتوفير العملة الصعبة للمستوردين من الخارج.
ومن جانب آخر فارتفاع الفائدة في مصر سيكون عنصر من عناصر الضغط على الحكومة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
