"المركزى" قد يرفع الفائدة بهذه النسبة فى اجتماع 19 مايو المقبل

توقع محللون أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل 19 مايو الجاري. ويأتي ذلك بعد مواصلة معدلات التضخم رحلة ارتفاعها في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة، وذلك وسط تداعيات التشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.5% مؤخرا والمتوقع أن يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة. وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الثلاثاء. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي. ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 3.7% في أبريل مقابل 2.4% في مارس الماضي. ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 3.3%، مقابل 2.2% في مارس، وفي الريف إلى 4.2% مقابل 2.7% خلال مارس. ويأتي الاجتماع المقبل بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%. وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي. وقبل الاجتماع الاستثنائي، ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بالبنك خلال 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) وكان آخرها أول اجتماع للجنة في عام 2022 في الثالث من فبراير الماضى وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر يوم الأربعاء الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين. وتأتي هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%.