8 رسائل اقتصادية مطمئنة لمحافظ المركزي أمام المؤتمر المصرفي العربي

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي يستهدف أن يكون حائز الجنيه هو الرابح على المدى المتوسط مشيرا إلى أن سياسات المركزي تجاه سوق الصرف مرنة وتتلائم مع كافة التغيرات الدولية. وأضاف، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، إنه تم إصدار شهادة الـ 18% خلال الفترة الماضية لمنح قيمة مضافة لمدخرات الأفراد خاصة وأن هناك العديد من الأسر المصرية تعيش وتعتمد على هذه المدخرات. وتابع طارق عامر، أن المركزي قام بتصحيح سعر الصرف بسبب بدء الصراع في شرق أوروبا في مارس ونتيجة لذلك زادت إيرادات النقد الأجنبي، مؤكدا على أن لقطاع المصرفي المصري آخر مؤسسة يكون لديها مشكلات. وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد جدا والصندوق سعيد بالعمل مع مصر. ونوه إلى أنه لا توجد شروط صعبة يفرضها صندوق النقد الدولي على مصر، وليس هناك أية شروط تمس المواطن من الأساس. تابع طارق عامر ،أن من المتوقع أن قيمة التمويل لم تكون كبيرة حيث أن الهدف من اللجوء للصندوق هو الاستفادة من الاصلاحات الهيكيلية من برامج الصندوق. وقال إنه قد تم سداد نحو 85% من التزامات الأموال الساخنة للأجانب بنهاية العام الماضي، مما يقلص بشكل كبير تأثير تحركات الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة على الاقتصاد المصري أوضح عامر في تصريحات على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، اليوم، أن آثار سياسة المركزي الأمريكي على الأسواق الناشئة ومنها مصر قد حدثت بالفعل، الأمر الذي لا يستدعي وجود أي قلق من زيادة الفائدة على الدولار في الفترة القادمة. ولفت محافظ المركزي إلى قيام لجنة السياسة النقدية بمراجعة مستهدفات التضخم وذلك بعد تجاوزها النطاق المحدد سلفًا. وأكد استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل جيد للاستفادة من خبراته الفنية في عمليات الإصلاح، مشيرا إلى عدم وجود أي اشتراطات صعبة تتعلق بالمواطن في البرنامج الجديد. وأشار إلى أن قرارات القطاع المصرفي تمس حياة الأفراد في جميع نواحي التمويل والمشروعات الجديدة والمعاملات الدولية والتصخم وإدارة التجارة الدولية والخارجية وقطاعات الاسواق الدولية والتي تدير أسواق الدين وغرف المعاملات الدولية وتطوير في نظم الدفع من قدرات البنية التحتية. وأكد على أننا سنتجاوز هذه الأزمة المستوردة من الخارج، ونتعامل في مصر مع هذه الأزمات بقوة وشجاعة وقوة ولا نخشى منها، وفي القطاعات المصرفية نستبق الأمور ولا نتعامل بردود الأفعال ونوفر الاحتياجات التي تؤمن الأفراد في تلك الأزمات.   وكشف عن انتهاء من اعداد وموافقات البنوك الرقمية، وسيتم بدء عملها في السوق المحلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأشار إلى أننا نجحنا في مضاعفة انتاج الشركات المصرية العامة والخاصة بنسبة 9.8% في عام 2021، كما تراجعت البطالة إلى حوالي 7.5%. وذكر أنه خلال أزمة كورونا تدخلنا بالاحتياطيات الدولية، حتى لا يصاب المجتمع بصدمة سعرية خاصة بعد خروج إستثمارات أجنبية بقيمة 15 مليار في 3 أشهر، وانخفضت الاحتياجات إلى 37 مليار دولار، مقارنة ب45 مليار جنيه. وتابع أنه بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسياسات البنك المركزي عادت ثقة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد المصري. وقال أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد جدا والصندوق سعيد بالعمل مع مصر. وتابع أن من المتوقع أن قيمة التمويل لم تكون كبيرة حيث أن الهدف من اللجوء للصندوق هو الاستفادة من الاصلاحات الهيكيلية من برامج الصندوق. أوضح أن مصر قادرة على الالتزام بكافة الالتزامات الخارجية وكل الالتزامات الدولية يتم سدادها فى موعدها المحدد دون أية مشاكل. أشار الى أنه سيتم إصدار القواعد التنظيمية للبنوك الرقمية خلال الأسابيع المقبلة.   وقال أن مقدرات الجهاز المصرفي وصلت إلي أكثر من 8 تريليونات جنيه.   وأضاف أن تمويل البنوك للاستثمارات تتجاوز أي خطط استثمارية، والحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم، وأصبح عمل القطاعات المصرفية كبير ومعقد في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن قرارات القطاع المصرفي تمس حياة الأفراد في جميع نواحي التمويل والمشروعات الجديدة والمعاملات الدولية والتصخم وإدارة التجارة الدولية والخارجية وقطاعات الاسواق الدولية والتي تدير أسواق الدين وغرف المعاملات الدولية وتطوير في نظم الدفع من قدرات البنية التحتية. وأكد على أننا سنتجاوز هذه الأزمة المستوردة من الخارج، ونتعامل في مصر مع هذه الأزمات بقوة وشجاعة وقوة ولا نخشى منها، وفي القطاعات المصرفية نستبق الأمور ولا نتعامل بردود الأفعال ونوفر الاحتياجات التي تؤمن الأفراد في تلك الأزمات. مؤكدا إن سياسة المركزي نجحت في خفض معدلات الديون غير المنتظمة بالسوق إلى 3.5% بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 45% في عام 2003. أضاف أن معيار كفاية رأس المال سجل 25.5% بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 14.5% في 2017، فيما بلغ المتوسط العالمي لمعيار كفاية رأس المال 12%. وتابع أن نسبة السيولة في العملة المحلية ارتفعت إلى 45%، وفي العملة الأجنبية بلغت 67%، وتبلغ نسبة القروض للودائع 48% ما يعكس قدرة الدولة على لتعزيز تمويل مشروعات الدولة. وأشار إلى أن نسبة الرافعة المالية بلغت 7.3% مقابل 3% الحد الرقابي. وقال إن الدولة قامت بتصحيح بسيط لسعر الصرف لتفادي آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس على زيادة التدفقات الأجنبية بنحو 30% خلال مارس الماضي. وأضاف : البنك المركزي اتخذ إجراءات في مارس وعقب الحرب الروسية، وذلك لتحقيق الاستقرار في تدفقات النقد الأجنبي وتم تحقيق عائد للمواطن ليواجه التضخم. أشار إلى أن البنك المركزي تعهد بأن يكون حامل الجنيه المصري دائما هو الرابح أفضل من اي عملة بلد ثانية، مؤكدا على أن البنوك طرحت شهادات بعائد 18% لتعويض المواطنين عن التضخم المرتفع.