برعاية أي فاينانس والمصرف المتحد: انعقاد القمة السنوية الاولى للاستثمار في التعليم

لا شك ان الصفقات الأخيرة التي شهدها قطاع التعليم حركت المياه الراكدة حول الفرص الاستثمارية التي يزخر بها القطاع بمختلف مستوياته، ولعب القطاع الخاص والمنصات الاستثمارية دور كبير في رسم خريطة جديدة ونظرة مختلفة للإستثمار في قطاع التعليم. عمر داود ومن هنا تنظم اليوم شركة CASi Media الرائدة في تنظيم المؤتمرات والمعارض، مؤتمر القمة السنوية الأولي للاستثمار في قطاع التعليم تحت عنوان " القطاع الخاص والمنصات الاستثمارية.. نظرة جديدة للاستثمار في التعليم". ويأتي هذا المؤتمر تحت رعاية المصرف المتحد، ومصر القابضة للتأمين، وشركة أي فايناس، و KARVY ، و CATALYST ، وNahr Elkhair. كما يناقش المؤتمر خلال هذه القمة الأهمية اللافتة التي حظى بها قطاع التعليم خلال الفترة الأخيرة. فعلى الجانب الحكومي، تتحرك وزارات التربية والتعليم الأساسي والعالي، في أكثر من اتجاه لوضع نظم متطورة بالمدارس الحكومية والخاصة والجامعات. كما يتم وضع إطار تنظيمي أفضل لعمل الكيانات الدولية، إلى جانب وضع تشريعات وضوابط تسمح باستقبال استثمارات خاصة محلية وأجنبية. والقطاع الخاص منذ سنوات وهو يتغنى بجاذبية الاستثمار بالتعليم، باعتباره من القطاعات الأساسية التي تعتمد على الكثافة السكانية وتشهد ندرة في الخدمات الجيدة. ويعد السوق المصرية من أكبر الدول العربية من حيث التعداد السكاني ويستحوذ شريحة الطلبة على 31 ٪ من السكان لذا يعد الإستثمار في التعليم احد الركائز الأساسية للتنمية في مصر . كما تناقش القمة خطط التنمية في مجال التعليم و التوسع في إنشاء المدارس سنويا: نظرا لارتفاع معدل الإنجاب وتزايد المواليد سنويا بنحو 2.5 مليون طفل. وتلقي هذه الزيادة بالعبء الأكبر على خطط تطوير التعليم، ومثالا لذلك ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في تقرير الانجازات عام 2019/2018 بشأن التوسعات في إنشاء المدارس، حيث لم تستطع الوزارة سوى إنشاء 35.5% فقط من حجم الفصول المستهدف إنشاؤها في عام واحد لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي . وإذا أخذنا بعين الإعتبار الريادة السكانية السنوية في حجم المواليد، فإن التوقعات تشير إلى حدوث زيادة في حجم المواليد في سن التعليم خلال السنوات العشر القادمة تقدر بنحو 25 مليون فرد. واذا كان حجم الخريجين في التعليم الفني والعالي سنويا يقدر بنحو 778421 خريج فهذا يعني أن الزيادة المتوقعة في حجم الطلاب خلال السنوات العشرة القادمة تصل إلى 17 مليون طالب. ومن هنا يصبح حجم الطلاب في التعليم ككل أكثر من 43 مليون طالب ،وهذا يعني أنه بحلول عام 2030 تحتاج مصر إلى أن يكون لديها 103365 مدرسة على الأقل بواقع 930285 فصلا وهذا يفرض على الحكومة ضرورة إنشاء 46796 مدرسة جديدة، بواقع 421164 فصلا جديدة، وهذا يتطلب إنشاء 4679 مدرسة وبما يقارب وبما يقارب 42116 فصلا سنويا. وتولي الدولة أهمية كبيرة في مجال التعليم اذا بلغت قيمة الاستثمارات بقطاع التعليم ما قبل الجامعي وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 65.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري. كما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع التعليم الاحتياج الشديد للمدن الجديدة مثل العاصمة الادارية ومدينة المستقبل والعلمين الحديدة إلى توفير مرافق تعليمية كعنصر جذب لسكان القاهرة للانتقال إلى هذه المدن. وذلك يكون هناك حالة من خلق الفرص الحقيقية للاستثمار في قطاع التعليم بهذه المدن، خاصة أن التعليم يعتبر قطاعا مستقرا يسمح بالاستثمارات طويلة الأجل وتقديم تعليم عالي التأثير وفعال من حيث التكلفة بأسعار معقولة وجودة عالية وتمثل الشراكات أكثر نماذج الاستثمار بقطاع التعليم نجاح, خاصة مع ارتفاع تكلفة أسعار الأراضي بالفترة الراهنة .