تعميق التصنيع المحلي.. أبرز قواعد إعداد موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١

أصدرت وزارة المالية بيانا توضح فيه قواعد وافتراضات إعداد الموازنة العامة للدولة في العام المقبل ٢٠٢٠/٢٠٢١.

ومن هذه القواعد ضرورة التنسيق مع وزارة التخطيط لإعداد خطة استثمارية متوسطة الأجل للسنوات الثلاث المقبلة والتركيز على التصنيع المحلى.

حيث أشار البيان إلى أن قواعد إعداد تقديرات الباب السادس الخاص بالاستثمارات العامة شملت: ضرورة التنسيق مع وزارة التخطيط لإعداد خطة متوسطة الأجل «٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣»، التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع مراعاة التركيز على مشروعات الاستكمال التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها ٧٥٪ من تكلفتها الكلية للانتهاء منها خلال عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأضاف البيان أن القواعد شددت على أهمية مراعاة الجهات العامة أيضًا العمل علي تعميق سياسة الاعتماد على الذات وتعميق التصنيع المحلى لتقليل الاعتماد على الخارج؛ كي يتسنى تخفيض العجز في الميزان التجاري ومساندة ميزان المدفوعات ليتحرك لصالح مصر.

كما أكد البيان على ضرورة العمـل على تحقيق أكبر عائد ممكن على رأس المال المستثمــر، بما يتناسب مع ما يتم إنفاقه على المشروعات الاستثمارية وما تحققه هذه الاستثمارات من عائد اقتصادي واجتماعي، وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للإسهام في تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشاركة فيها.

وبالإضافة إلى ذلك ضرورة تكوين الأصول الرأسمالية بما يساعد على التخفيف من الأعباء التمويلية لهذه الاستثمارات من ناحية وبما يوفر مشروعات تتيح فرص عمل لشباب الخريجين من ناحية أخرى، إلي جانب الالتزام ببرنامج الإحلال والتجديد المطلوب تنفيذه خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الأصول القائمة.

كل ذلك مع التزام الجهات بالتنسيق مع وزارة التخطيط حتي تكون الاعتمادات الاستثمارية كافية ومعبرة عن التكاليف الحقيقية، وحتى لا تحدث اختناقات أو مشكلات أثناء التنفيذ.