"آل مهدي" لمنتجات الألبان تستثمر 15 مليون للتطوير

أعلن منتصر مهدى، رئيس مجلس إدارة مصنع «آل مهدي» لتصنيع منتجات الألبان والجبن، أن تكلفة تطوير مصنع الشركة فى الدقهلية بلغت نحو 15 مليون جنيه، والتي اشتملت استيراد خطوط إنتاج جديدة من ألمانيا، وصيانة بعض المعدات فى مصر. وأكد مهدي، أنه تم شراء خطوط إنتاج مخصصة لصناعة الجبن الرومى فقط بحوالى 200 ألف دولار من ألمانيا، لافتًا إلى أن المصنع ينتج شهريًا حوالى 60 طن جبن رومى، إضافة إلى الأنواع الأخرى المختلفة. وتابع أن المصنع ينتج حوالى 450 طن ألبان شهريًّا، لافتًا إلى أن طن اللبن ينتج صافى 110 كيلو جبن رومى يوميًّا. وتحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الألبان السائلة بنسبة 100%، هذا بالإضافة إلى وجود فائض فى منتجات الجبن والألبان؛ نظرًا لزيادة كميات الإنتاج التى تجاوزت 7.5 مليون طن ألبان سنويًّا. وتعتبر المحافظات الأكثر استهدافًا لمنتجاته هى القاهرة والجيزة والإسكندرية، خاصة أنه تم افتتاح ثلاجة جبنة كبيرة لاستيعاب منتجاتها، وتوزيعها فى الإسكندرية. ويستهدف المصنع السوق المحلية حاليا، وفتح منافذ جديدة فيجميع المحافظات. وشدد على أنه لا بد أن يتم وضع خطط لتطوير الفلاح المصرى أولًا قبل تطوير صناعة الألبان، إضافة إلى وضع برامج لتوعيتهم بكيفية حلب وتربية الماشية، فضلًا عن تطوير سلالات الأبقار المنتجة للألبان، لافتًا إلى أنه فى حال تنفيذ تلك المقترحات يحصل المصنعون على الموافقات التى وضعتها هيئة سلامات الغذاء بالنسبة للمصنّعين وسجل حجم إنتاج الأجبان فى مصر زيادة مطردة بنسبة قفزت إلى حوالى 35%، بعد أن كانت 15% منذ أعوام، وتستهلك مصر 70 ألف طن سنويًّا من الجبن الرومى، جميعها إنتاج معامل بلدية. وتهتم الحكومة بتطوير قطاع الألبان، من أجل الاستفادة القصوى منها، بدءًا من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من رؤوس الماشية، لما لذلك من مردود اقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد. وطالبت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان، لاستهداف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، إذ تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، والتى بلغت 826 مركزًا، وتحديد احتياجاتها. ويتم تطوير هذه المراكز وترخيصها لإنتاج ألبان ذات جودة عالية، كما تم توفير التمويل اللازم للتطوير بفائدة وشروط ميسرة، إضافة إلى إنشاء مراكز جديدة فى المحافظات التى لا تتوافر بها مراكز. كما تحملت الدولة تكلفة شهادة الاعتماد الدولية «HACCP»، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع المعدات والأجهزة اللازمة محليًّا.