الحكومة تتجه لتعديلات على قانون الجمارك الجديد..تفاصيل

تخطط الحكومة للتشريع تعديل على قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، الذي يهدف إلى معالجة سلبيات التشريع السابق وتوحيد المفاهيم الجمركية، في قانون واحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية واستحداث نظم جمركية جديدة، وتطوير أساليب العمل بمصلحة الجمارك باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوافق مع الممارسات العالمية وتحقيق التزامات مصر الدولية واعتماد مستحدثات التجارة الدولية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية. تدرس الحكومة، خلال العام المالي الجديد، 2022- 2023، إصدار تعديلات على قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، الذي يهدف إلى معالجة سلبيات التشريع السابق وتوحيد المفاهيم الجمركية، في قانون واحد، وتبسيط الإجراءات الجمركية واستحداث نظم جمركية جديدة، وتطوير أساليب العمل بمصلحة الجمارك باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوافق مع الممارسات العالمية وتحقيق التزامات مصر الدولية واعتماد مستحدثات التجارة الدولية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ورفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية. يأتي إصدار الحكومة للتشريع، من أجل تعديل فئات التعريفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الواردة من الخارج والتي راعت تشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة، حيث تم إعدادها وفق آخر إصدارات منظمة الجمارك العالمية للتوافق مع التزامات مصر في هذه المنظمة ورسالة للاستقرار الاقتصادي بالدولة، ولإزالة التشوهات الجمركية ولحل المشاكل التي أسفر عنها التطبيق، مع تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.