اجتماع لجنة السياسة النقدية ب"المركزي" لبحث أسعار الفائدة 18 أغسطس

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ، في خامس اجتماع لها خلال العام الجاري، يوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022. وكان البنك المركزي المصري، قد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة بلغت 3% منذ بداية العام الجاري. وعقد رابع اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام الجاري في 23 يونيو الماضي، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي المصري عند 11.25٪ و12.25٪ و11.75٪، على الترتيب، والابقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75٪. وكشف البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة، حيث أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح. ونوه المركزي المصري، أنه في ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. مشيرا إلي أنه بالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم إعادة فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. ويجدر الإشارة إلى، أن البيانات المبدئية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في التعافي خلال الربع الأول من عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 5.4٪ مقارنةً بـ 8.3٪ خلال الربع الرابع من عام 2021. ويعزى هذا التباطؤ الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.