بعد غلاء الوقود.. هل يرفع البنك المركزي معدلات الفائدة؟

حالة من الترقب تسود قطاع المال والأعمال المصري لمصير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده 18 أغسطس المقبل. وكانت لجنة السياسة النقدية قد قامت برفع سعر الفائدة بمعدل 3% منذ بداية عام 2022، والإبقاء عليها خلال اجتماعها الأخير على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوي 11.25% و12.25%. وجاء القرار هذه المرة بعدما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا. وجاءت الأسعار كالأتي:8.00 جنيه للتر البنزين 80 و 9.25 جنيه للتر البنزين 92 و 10.75 جنيه للتر البنزين 95 ،وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء. وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي معدلًا شهريًا بلغ 1.2% في يونيو 2022، مقابل معدلًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 1.6% في مايو 2022. وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 14.6% في يونيو 2022، مقابل 13.3% في مايو 2022. ويرصد موقع طاقة نيوز تأثير قرار رفع أسعار الطاقة على معدلات التضخم والفائدة خلال فترة المقبلة فيما يلي: حيث يرى وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، أن زيادة أسعار الطاقة ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسب طفيفة. مشيرا إلى أن نجاح وقدرة مصر على امتصاص ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار العملات العالمية الفترة الماضية، كما شهدت معدلات التضخم الشهر الماضي تراجعا لتسجل أقل من الشهر الذي قبله. وأنه اذا ارتفع التضخم نتيجة رفع أسعار الطاقة لن تؤثر بشكل كبير لأن مصر نجحت في امتصاص الضغوط التضخمية العالمية في الشهور الماضية، مضيفا أن الزيادة لن ترفع التضخم بنسبة كبيرة بل إنها ستقلل من معدل تراجع التضخم. وأكد ناجي أن ارتفاع معدلات الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل ستكون نتيجة معادلة من عدة عوامل ويكون التضخم من أهم العوامل المؤثرة فيها ولكنها ليست الوحيدة. ومن جانبه، يرى طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقا، أن رفع أسعار الطاقة سيؤثر على ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار النقل، موضحا أنه من الطبيعي أن تكون نسبة الزيادة ليست بالقليلة ولكن بسبب جشع التجار والحاجة لمزيد من الرقابة على الأسواق قد تكون الزيادة كبيرة. ومؤكدا أنه عند رفع الدولار بنسبه 15‎%‎ رفعت الأسواق الأسعار بنسب غير مبررة وصلت إلى 30‎%‎، والذي يؤكد على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق. وأشار إلى أن النقل والطاقة والدولار من أهم العوامل المؤثرة في معدلات التضخم، وبالرغم من أن أسعار القمح والبترول عالميا في هبوط إلا أن التأثير لم يكن واضح حتى الآن. ويرى متولي أنه من المتوقع أن يتحرك البنك المركزي لمواجهة معدلات التضخم المتوقع من خلال رفع أسعار الفائدة.