الإمارات تمنع رفع أسعار 10 سلع أساسية من دون موافقة مسبقة

أبوظبي – طاقة نيوز أعلنت اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في. وناقشت خلال اجتماعها اليوم عدداً من السياسات والإجراءات الجديدة من أبرزها سياسة تسعير السلع الاستهلاكية واستثناء 10 بنود سلعية أساسية من رفع الأسعار قبل الحصول على موافقة مسبقة فضلاً عن تنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء السلع. وأكدت اللجنة أن سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة والتي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها تقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق موضحةً استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، والتي يلتزم التجار بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أية زيادات سعرية عليها. وأضافت أن من أبرز السلع المستثناة: "زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، مواد التنظيف)، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو التجار. وأوصت اللجنة بتشكيل فريق من الجهات الأعضاء للنظر والبت في طلبات زيادة أسعار السلع ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة. وأكد عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد، أن اللجنة تستهدف من خلال هذا التوجه إيجاد آلية عادلة ومتوازنة وفق الأفضل الممارسات، بما يضمن توافر السلع في أسواق الدولة ووصولها إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق موردي السلع، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها الأسواق العالمية وتداعياتها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع ومدى توفرها في الدول المصدرة. وتناولت اللجنة مسألة تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين ومنافذ البيع، واستعرضت أفضل النماذج العالمية المتبعة ووجهت بإعداد وتطوير نموذج استرشادي يضع آليات عادلة وإجراءات فعالة لتنظيم هذه العلاقة الحيوية وبحيث يمثل مرجعية وطنية تنظم هذه العلاقة الحيوية وبما يضمن تدفق السلع بسلاسة وتوفيرها للمستهلكين في مختلف أسواق الدولة. كما ناقشت اللجنة سبل التعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة لتطوير وتحديث إجراءات استدعاء السلع، وخاصة المركبات المعيبة، في ضوء توصيات الاجتماع الثاني لمجلس المرور الاتحادي. وأقرت اللجنة اعتماد تشكيل لجنة معنية بقطاع السيارات برئاسة وزارة الاقتصاد وبعضوية كل من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص المعنيين بهذا الشأن، لضمان وصول طلبات وإشعارات الاستدعاء لجميع المستهلكين في كافة أسواق الدولة بطرق ذات فاعلية وكفاءة، وبما يضمن أعلى مستويات السلامة وأفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين، ويصب في تطبيق أفضل الممارسات بشأن حماية المستهلك. كما أوصت اللجنة بتطوير الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارات في الإمارات، بما يتوافق مع القوانين النافذة وأفضل الممارسات المطبقة في هذا الصدد.