العلاقات التركية العراقية بين القطيعة و إعادة الهيكلة الإقتصادية

بعد إختفاء مسألة الرد العسكري والحرب من أجندة العراق يجري نقاش فعلي على الصعيدين السياسي والشعبي في العراق لاستخدام الملف الاقتصادي كأكبر ورقة رابحة في وجه تركيا وبدء العمل علي إيقاف عمليات التبادل التجاري معها . وجاء ذلك رداً على القصف الذي طال منتجعاً سياحياً في دهوك منذ يومين واتهمت فيها تركيا،فبدأت نقاشات واسعة على مختلف الاصعدة بشأن ضرورة حرمان تركيا من التبادل التجاري مع العراق، وبالتالي حرمانها من العملة الصعبة التي يحصلون عليها من العراق والعراقيين، الامر الذي سيعزز من انخفاض قيمة العملة التركية وبالتالي ارتفاع التضخم لديها. وبدأت المناقشات بين أعضاء مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، بطرد علي رضا كوناي السفير التركي في بغداد، وسحب نظيره العراقي من أنقرة وإيقاف عملية التبادل التجاري بين البلدين. و قال البرلمانيون “نحن سوف نقدم مقترح قانون لتنظيم العلاقات العراقية التركية” مطالبين الحكومة العراقية بقطع عملية التبادل التجاري مع الجانب التركي ومقاطعة البضائع التركية ووفقاً للحسابات وصل حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق إلي أكثر من ٢٠ مليار دولار سنويًا، فيما يبلغ حجم التصدير التركي الى العراق نحو 15 مليار دولار، وهو مايمثل قرابة 5% من مجمل الصادرات السنوية لتركيا الى دول العالم.   وعلي صعيد آخر بلغت إيرادات السياحة التركية من العراقيين سنويًا اكثر من ٧٥٠ مليون دولار، وهي ما تعادل اكثر من ٦٪ من مجمل ايرادات السياحة التركية كما تتقاضى تركيا قرابة ٧٥ مليون دولار سنويًا جراء مرور نحو ١٠٠ الف برميل يوميًا من النفط العراقي عبر اراضيها إلى التصدير من خلال ميناء جيهان التركي، بسعر دولارين للبرميل الواحد. وعلي ذلك فأن ماتحصل عليه تركيا من العراق سنويًا قد يلامس الـ17 مليار دولار سنويًا، وهو رقم يعادل 21% من موازنة العراق السنوية البالغة 80 مليار دولار. ،يؤكد الخبراء أنه في حال تمت مقاطعة تركيا تجاريًا فإن الضرر الوحيد الذي سيلقاه العراقيون هو ارتفاع اسعار الكثير من السلع التركية واختفائها من السوق، حيث من المتوقع ان ترتفع اسعار البيض الذي يستورد العراق منه نحو مليار بيضة من تركيا سنويًا، فضلا عن 300 مليون دجاجة. ووفقاً لما قاله الخبيراحمد هذال، إن “تدهور الميزان التجاري التركي سينعكس على الموازنة العامة والاحتياطيات الاجنبية وسعر الصرف والتضخم والبطالة، ويعد العراق خامس أكبر دولة يستورد من تركيا السلع والخدمات الاستهلاكية وبنسبة مساهمة (27‎%‎) من استيرادات الدول العربية من تركيا، واستيرادات العراق من تركيا متمثلة، بالمجوهرات والذهب المصنوع، الدواجن، البسكويت والكعك، الاثاث، الملابس، المعجنات، الطماطم”، وتساءل هذال هل يصعب على الحكومة والقطاع الخاص تغيير جهة الاستيرادات من بقية الدول وبأسعار تنافسية لتوفير هذه السلع”.   واعتبر الخبراء أن “ارتفاع الاسعار ممكن في حال مقاطعة التجارة التركية ولكن في الاجل القصير وليست بمستويات كبيرة لأن السلع المستوردة من تركيا تتوفر لها بدائل عديدة، كما أن للعراق الكثير من الشركاء التجاريين، ومنهم هولندا، اسبانيا، فرنسا، ايران، مصر، السعردية، روسيا، الصين، أسبانيا، الاردن، الامارات، مصر، الاتحاد الاوربي”، معتبرين انه “يمكن عقد صفقات مقابل الاستيرادات على الامد القصير، وعلى الامد المتوسط اذا توفرت الارادة وعلى الامد المتوسط اذا توفرت الارادة السياسية أستخدام سياسات انتاجية معوضة عن بعض الاستيرادات التي لها أنتاجية محلية ودعمها من خلال سياسات الدعم الحكومي الحمائي او المادي”، معتبراً ان “أسهل رد على جرائم تركيا هو مقاطعة البضائع”.