أزمة الخبز اللبناني بين السوق السوداء واللاجئين السوريين

في الوقت الذي يشكوا فيه كثير من اللبنانيين في ظل الانهيار الاقتصادي المدمر، نقص الخبز المدعوم من الدولة أدى إلى تفاقم المصاعب وأثار عديدا من المشاجرات خارج المخابز وتحول بعضها إلى حوادث إطلاق نار في الهواء و مع اندلاع الحرب الاوكرانية ازدادت المشكلة حدة حيث تقلصت إمدادات القمح من مورد الحبوب الرئيسي للبنان. ومن ناحية أخرى أزمة الخبز ترتبط بمضاعفات الأزمة المالية اللبنانية التي أفقدت العملة المحلية أكثر من 90 في المائة من قيمتها خلال ثلاثة أعوام. ويتم إنتاج الرغيف، الذي يعد عنصرا غذائيا أساسيا لكثيرين، باستخدام الدقيق المستورد بأسعار صرف مدعومة، ما يوفر بيئة مواتية بشدة للفساد ويولد سوقا سوداء يباع فيها الخبز بأسعار مضاعفة. ويذكر أن الخبز متوافر في السوق السوداء، لكن بأربعة أضعاف السعر الرسمي البالغ 13 ألف ليرة لبنانية، أي نحو 44 سنتا بسعر الصرف في السوق. وقال أمين سلام وزير الاقتصاد، أزمة الإمدادات الأخيرة بسبب سرقة تجار قمح للدقيق الشهر الماضي. وأضاف أيضا أن من احد أسباب النقص الأخير النازحين السوريين واتهمهم بشراء أرغفة فائضة عن حاجتهم لإرسالها إلى سورية أو بيعها في السوق السوداء. وقال سلام إن اللاجئين السوريين يمارسون ضغوطا كبيرة على الإمدادات، لكنهم لم يواجهوا تمييزا. وصرح مصدر أمني أن اشتباكات بالأيدي اندلعت لدى تدافع أمام أحد المخابز في بيروت. وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه"في هذا الوضع الصعب للغاية، نشهد زيادة في التوترات بين المجتمعات المختلفة". وأضافت أن "المفوضية قلقة أيضا من أن الممارسات التي تضع القيود والتدابير التمييزية يتم تطبيقها على أساس الجنسية، ما يؤثر في جملة أمور على اللاجئين". واسترسلت قائلة إن استمرار الدعم الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية لضمان الوصول الآمن للغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى. ويستضيف لبنان لاجئين سوريين منذ بدء الحرب في عام 2011، ويقدر عددهم بنحو 1.5 مليون. وأصدرت نجاة رشدي، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، الأسبوع الماضي، بيانا أشارت فيه إلى تزايد النقاش العام في لبنان حول عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا ودعت الجميع "إلى الامتناع عن تأجيج المشاعر السلبية والكراهية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي". وأعرب عن أمله في أن تنحسر مشكلات الإمداد في غضون الأيام القليلة المقبلة، قائلا إنه يجري تفريغ 49 ألف طن من القمح في ميناء بيروت هذا الأسبوع، وهو ما ينبغي له أن يستمر لمدة شهر ونصف الشهر. وأشار إلى أن مجلس النواب وافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي لشراء الحبوب، مضيفا أن القوى الأمنية تكثف مراقبة شحنات القمح لمنع السرقات. ويقول أصحاب المخابز إن السلطات لا تقدم ما يكفي من الدقيق المدعوم، وهو ما تنفيه وزارة الاقتصاد.