قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2022/2023 في مجال التنمية الاجتماعية تتركز على مواصلة خفض معدل النمو السكاني من 2% خلال العام 18/2019 إلى نحو 1.8% في عام الخطة، مع خفض نسبة الأمية من 18.9% عام 2019 وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة إلى نحو 17% في نهاية عام الخطة.

وأكدت وزيرة التخطيط في تقرير الوزارة حول مستهدفات خطة العام المالي 2022/2023، أن الخطة تتبنى كل الأهداف الإنمائية المُنبثقة من رؤية مصر 2030، وأيضًا الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية الـمعنيّة بالإصلاح الهيكلي، وذلك مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المُقرّرة، وبمُواصلة تفعيل المُبادرات الجاري تنفيذها.