"معيط " مستمرون في تلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية لنهاية ديسمبر

صرح الدكتور محمد معيط ، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون التجاوز عن مقابلالتأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعاتالضريبية مستمرة فى أعمالها للفصل فى الطلبات السابقة التى لم يتم البت فيها حتى الآن.

ولفت الوزير في بيان، إلى استمرار تلقي الطلبات الجديدة من المنازعات الضريبية على نحو يساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين،والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع

وأكد وزير المالية المصري، أنه سيتم حتى نهاية ديسمبر المقبل تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبى ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفينالناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التى تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التىعليها الدعوى أو الطعن، موضحًا أن هذه فرصة أخيرة للممولين لإنهاء كل المنازعات الضريبية.

المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهودلجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها المشروعات القوميةوالتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير، إننا نجحنا في إنجاز أكثر من ٥٧ ألفًا و١٧٩ طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال الفترة منسبتمبر 2016حتى نهاية يونيه 2022من إجمالي الطلبات المقدمة وعددها 58ألفًا و871طلبًا، بضريبةمتفق عليها بقيمة تتجاوز 41مليارًا و149مليون جنيه، موضحًا أننا حريصون على تهيئة بيئة محفزةللاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا» إلىالحرب في أوروبا وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة فى تكاليف الشحن،وارتفاع لمعدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. 

أوضح الوزير، أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تسهم فيتيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البياناتالضريبية للممولين، مشيرًا إلى أننا ماضون في تطوير لجان الطعن الضريبي، على النحو الذي يضمنتقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهةوتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.

دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل دين الضريبة أوالرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31أغسطس الحالى، أيًا كانسبب وجوب الأداء، للاستفادة مما يتيحه هذا القانون من مزايا بالتجاوز  عن 65٪ من مقابل التأخيروالضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنميةالموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبةعلى العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة 35٪ المتبقية، التي لم يتمالتجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، لافتًا إلى أن هذه فرصة أخيرة للاستفادة من هذاالإعفاء المقرر علي كل أنواع المتأخرات الضريبية والجمركية.