محاولات أسبانيا لدعم صناعة الرقائق لا تجد مستفيدين

مع وجود عدد قليل ومتباعد من مصنِّعي الرقائق فى أسبانيا أعاق ذلك محاولة الحكومة لضخ أكثر من 12 مليار يورو (12.3 مليار دولار) في بناء صناعة أشباه موصلات محلية من الصفر. ووفقاً لبعض المصادر التى صرحت إنَّ التحدي الرئيسي يتعلق بإمكانية جذب الشركات الراغبة في الالتزام باستثمارات طويلة المدة، تصل قيمتها إلى مليارات اليورو. فضّلت الشركات اختيار دول مثل ألمانيا التي تملك نظاماً بيئياً قائماً فعلياً لأشباه الموصلات، ويتضمن الموردين والمواهب. وتتجه الجهود الإسبانية الطموحة إلى المساهمة في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثِّل في إنتاج خمس الرقائق الدقيقة في العالم بحلول عام 2030، صعوداً من 10% تقريباً في عام 2020. كمان أن الخطة المنصوص عليها فيما يُعرف بقانون الرقائق، تترك للدول الأعضاء إمكانية تقديم مساعدات حكومية لمنتجي الرقائق من أصحاب المشاريع المُصنفّة ضمن فئة "الأولى من نوعها" في القارة. وأبدى المنتجون عن اهتمامهم بخطة الرقائق الحكومية منذ الإعلان عنها قبل شهرين، ولكنَّهم يحتاجون إلى وقت لاتخاذ قرارات استثمارية، ووفقاً للبيان المُرسل بالبريد الإلكتروني من مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رداً على أسئلة "بلومبرغ". قال البيان: "تحدونا الثقة في أن تؤتي هذه المحادثات ثمارها قريباً، وسيبرز ذلك في الإعلانات اللاحقة المرتبطة بالأمر". كما نرى كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يسعيان لزيادة إنتاج الرقائق بعد تعرضهما لموجة الاضطرابات العاصفة في سلسلة التوريد أثناء الوباء، تزامناً مع حرص الحكومات على تقليل اعتمادها على دول مثل تايوان وكوريا الجنوبية.