الإعلان عن قائمة تضم 100 إجراء جديد فى محاولة لتحفيز الصناعة

مع ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وتراجع القوى الشرائية للمستهلكين ونقص المواد الخام.. تزداد الضغوط التى تؤثر على قطاع الصناعة في مصر والذي يساهم بنسبة تزيد عن 11% من الناتج المحلي الإجمالي مما أدى الي رسم مشهداً ضبابياً أمام الكثير من المصانع ودفعتها للتحرك بخطى أبطأ نحو التوسع أو إقامة مشروعات جديدة حيث أصبح ضبط الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج على قائمة الأولويات لهذه المصانع لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. ومع سعي مصر الدائم للوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار في غضون 3 سنوات، أصبح نقص بعض المواد الخام والسلع الوسيطة أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي خلال المرحلة الراهنة، وهو ما دفع كثيراً من المصنعيين لمطالبة الحكومة بالتدخل لتوفير الخامات اللازمة لمختلف القطاعات وعلي ذلك تستعد الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة للإعلان عن قائمة تضم 100 إجراء لتحفيز الصناعة، وجذب المزيد من الاستثمارات حيث يأتي القطاع الصناعي ضمن برنامج الإصلاحات الهيكيلة، والذي يتضمن رفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي إلى 15% بحلول