ننشر أبرز الخدمات المقدمة بالموقع الإلكترونى لوزارة السياحة

يقدم الموقع الإلكتروني الرسمي الخدمي لوزارة السياحة والآثار والذي أطلقته الإثنين الماضي الموافق 8 أغسطس 2022 بصورته التجريبية، العديد من الخدمات الرقمية لأول مرة، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة الخدمات التي تقدمها للجمهور وللقطاع السياحي مما يسهل إنجاز هذه الخدمات إلكترونيا بشكل سريع ودقيق.

وتمثل الخدمات الرقمية التي يقدمها الموقع بصفة عامة في هذه المرحلة نحو 50 % فقط من إجمالي الخدمات المقدمة من الوزارة لقطاع السياحة والآثار، ومن المقرر أن يتم العمل على استكمال باقي الخدمات الرقمية بالمرحلة الثانية للموقع خلال الفترة المُقبلة.

وننشر أبرز الخدمات الرقمية التي يقدمها الموقع في صورته الحالية لتراخيص المنشآت الفندقية والبالغ عددها 55 خدمة رقمية، من أبرزها:

- استخراج أو تجديد أو تعديل الموافقات المبدئية لمشروعات المنشآت الفندقية تحت الإنشاء.

- تعديل بيانات الترخيص أو بيانات المُرخص له بالتشغيل.

- استخراج أو تجديد أو إلغاء التراخيص الدائمة أو المؤقتة محددة المدة لتشغيل المنشآت الفندقية.

- استخراج أو نقل أو تجديد أو إلغاء ترخيص مدير/ مشرف المنشأة الفندقية.

- إيقاف مؤقت أو إعادة فتح لنشاط المنشآت الفندقية أو أحد مرافقها الخدمية.

- طلب تكهين فندق عائم، وبناء فندق عائم جديد.

- طلب التنازل عن ترخيص المنشأة الفندقية.

- التقديم لطلبات تقييم المنشأة الفندقية، أو رفع الدرجة السياحية لها، أو تظلم منشأة فندقية من التقييم أو التخفيض، أو الإفادة عن الدرجة السياحية للمنشأة.

- طلب استخراج ترخيص شركة إدارة فندقية جديدة.

- طلب الموافقة على استخراج / تجديد تصريح لمندوب منشأة فندقية بدخول الدائرة الجمركية، واعتماد أسعار تقديم الخدمات (الإقامة / الوجبات / المشروبات) بمنشأة فندقية، والموافقة على إقامة (حفل / مؤتمر / معرض) بمنشأة فندقية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقع يعد أول موقع إلكتروني يتم إطلاقه للوزارة بعد دمج حقيبتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وكذلك أول موقع إلكتروني رسمي خدمي لوزارة السياحة يتم إطلاقه منذ عدة سنوات، وأول موقع يتم إطلاقه متوافقا مع التصميم الموحد المعتمد من رئاسة مجلس الوزراء للمواقع الحكومية، وقد تم البدء في إنشاء هذا الموقع منذ أكثر من عام بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء بروتوكول التعاون المُوقع بين الوزارتين.