الإسكان تتيح التفاوض علي أراضٍ الساحل الشمالى حتى نهاية أغسطس

قررت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي، منح مهلة أخيرة لتلقى طلبات التفاوض من (شركات - جمعيات - كيانات - الخ...) علي أراض الساحل الشمالي الغربي بإجمالي 707 ألف فدان تقريبًا، حتي تاريخ 31/8/2022. وكشفت هيئة المجتمعات أنه القرار جاء حرصًا منها على مصالح المواطنين وفي ضوء صدور القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة ناحية الساحل الشمالي الغربي، والتي تم إسناد ملكيتها لصالح الهيئة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة والحاقا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي واستجابة للطلبات المقدمة من السادة الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة.   وأكدت الإسكان أن الطلبات تقدم بمقر الجهاز بالكيلو 515 طريق اسكندرية مطروح الساحلي على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية (صورة رسمية من العقود "ملكية، تخصيص" - شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي واحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية) تلتزم (اتحادات الملاك - الأفراد ) بتكوين شركة للتعامل بموجبها. مشيرة إلى إنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان وكذلك كافة الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، وفي حالة عدم تقدم (الشركات - الجمعيات - الكيانات.. الخ... ) خلال الفترة المذكورة لحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.   وحذرت الهيئة من التعامل مع أي فرد أو أى جهة أخرى وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية. وحري بالذكر أن وزارة الإسكان فتحت للمرة الأولي باب تقنين الأوضاع في مارس 2021 وانتهت في الرابع من مايو من العام ذاته لتعاود مرة أخري لفتح الباب مرة أخري في 8/5/2022 إلي 7/6/2022 كمهلة أخيرة.