وزارة العدل تنفى شائعة الرسوم السنوية على عقود الزواج

طاقة نيوز نفت وزارة العدل الأنباء و الشائاعتا التى ترددت على مواقع التواصل حول فرض رسوم سنوية على عقود الزواج ، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي مبالغ مالية سنوية على الزواج وترد في حالة الطلاق. وكانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء حول فرض الحكومة رسوماً تُدفع سنوياً على عقود الزواج، وترد في حالة الطلاق. وشددت الوزارة على حرص الدولة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتدعيم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية. وفي سياق متصل، فقد تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى، والمتمثلة في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد. وأوضحت وزارة العدل أن المرحلة الثانية فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد .