
سعد البحيري
هل تسعى السعودية إلى قيادة أوبك باتجاه العمل على إخلاء السوق من منتجي النفط عالي التكلفة في الاستخراج؟ هذا السؤال يتبادر الى الذهن بمجرد مراجعة تصريحات المسئولين السعوديين خلال الفترة الوجيزة التي تلت التراجع الأكبر في أسعار النفط العالمية.
المملكة التي دعت الى اجتماع في الدوحة غابت عنه امريكا وحضرته روسيا ونيجيريا وفنزويلا وقطر المضيفة خرج بتوصيات تلزم الدول المنتجة بالابقاء على مستوى الانتاج عند انتاج يناير الماضي ومع ذلك لم تتحسن اسعار النفط بالشكل المطلوب .
إن موافقة السعودية على الاجتماع مع الدول الأعضاء في أوبك وغيرها من كبار المنتجين في العالم لبحث أسعار النفط، لا تندرج في خانة الإيثار وإغاثة الملهوف، بل أن الرياض ستقوم بكل ما في وسعها من أجل إلحاق أكبر قدر من الخسائر بمنتجي النفط في الجرف القاري للولايات المتحدة.
الا ان جوليان لي خبير السوق النفطية لدى Bloomberg اعتبر أنه لا يتعين انتظار ارتفاع حاد في أسعار النفط إذا ما حدت السعودية من إنتاجها النفطي، فهي ستبذل ما في وسعها لضرب المنافسين.
السعودية لا تريد ارتفاعا حادا في أسعار النفط، في وقت صارت تثمر فيه الجهود التي بذلتها لخفض الأسعار وضرب المنافسين، إلا أنه لا يمكنها كذلك صم أذنيها وتجاهل الشركاء في أوبك، الذين أنهكتهم الأسعار المتدنية.
قبل شهر تقريبا قال وزارة المالية السعودية للشؤون المالية الدولية، سليمان التركي إن بلاده تسعى إلى استقرار أسعار النفط في العالم، ولا تهدف إلى تحديد سعر معين للبرميل.
فيما رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير القول بنظرية المؤامرة حول اسعار النفط بقوله ” يهمني أولا أن أوضح أن أسعار النفط تتحدد بموجب العرض والطلب في السوق، وكان هناك كميات زائدة من النفط في الأسواق بسبب الإنتاج الفائض من بعض الدول، وأدى ذلك إلى انخفاض الأسعار. السعودية ترفض خفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار لأن هذا سيؤدي مع الوقت إلى تراجع في الأسعار والانتاج معا، ولذلك نحن نترك للأسواق حرية تحديد الأسعار وهذا ما نراه اليوم.”
وكانت إيران، العضو في “أوبك”، قررت قبل اسابيع زيادة إنتاجها النفطي بمعدل نصف مليون برميل يوميا، ما يؤكد عزمها على الاستفادة من دون تأخير حال دخول الاتفاق النووي حيز التطبيق ورفع العقوبات الغربية.
لكن هذا القرار المرتقب منذ أشهر يهدد بمزيد من عدم الاستقرار في السوق النفطية التي بلغت أسعارها أدنى حد لها منذ 12 عاما بسبب تخمة المعروض.