الديون الخارجية والداخلية في مصر تصل لـ 7 تريليونات جنيه

أوضحت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه لابد من اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة ومن هذه الإجراءات ترشيد الاستهلاك والانفاق الاستهلاكي المتعلق بالسلع المستوردة مع تحديد الأولويات. وأكدت الحماقي، أن مصر تحتاج في الوقت الحالي إلى القيام بعدد من الإجراءات من خلال تقليل سرعة الإنفاق العام على المشروعات الكبيرة التي يجري تنفيذها حاليا وذلك من خلال إعادة ترتيب الأولويات وترشيد الإنفاق، فضلا عن تنفيذ هذه المشروعات الكبيرة عبر آماد طويلة الأجل. وأشارت رئيسة قسم الاقتصاد الأسبق بجامعة عين شمس، أننا نفتقد في مصر إلى التخطيط والمتابعة بمعنى عدم تنفيذ موازنة البرامج والأداء، والتي تربط كل جنيه ينفق بالهدف منه حيث أننا حاليا ننفق أموال كثيرة وبالتالي لابد من ربطها بالهدف المتحقق منها. وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن مصر لديها حاليا مديونية داخلية تصل إلى 6 تريليون جنيه، فضلا عن المديونية الخارجية التي وصلت إلى 157 مليار دولار، وبالتالي وصل إجمالي الديون الداخلية والخارجية بالجنيه المصري إلى 7 تريليونات جنيه وهى أرقام فلكية أوصلت فوائد الديون في مصر إلى 600 مليار جنيه وهو رقم مرعب ولابد من ضبط هذه الديون لأنها تؤثر في الحقيقة على استقرار الاقتصاد الكلي للدولة. ولفتت الدكتورة يمنى الحماقي إلى أن كل تلك المعطيات أدت إلى وصول معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 15% وهو ما يعني أن هناك مشكلة كبيرة في حسن استغلال الكفاءات والموارد البشرية، فضلا عن زيادة معدلات التضخم الذي فاقم منه الأزمة الروسية الأوكرانية. ووصل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي 14.6% لإجمالي الجمهورية، كما سجل التضخم الأساسي السنوي - الذي يستبعد أسعار المواد غير المستقرة - نسبة 15.6% خلال الشهر ذاته، وهو أعلى مستوى له منذ 4 أعوام ونصف. وبحسب بيان مشروع الموازنة الذي ألقاه وزير المالية محمد معيط أمام البرلمان، بلغ العجز بين حجم الإيرادات وحجم المصروفات (لا تحتسب ضمنها أقساط الديون) نحو 30.18 مليار دولار، وهو ما يشكل 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.