تعرف على التشكيل الجديد لمجلس "هيئة الرقابة المالية"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2978 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات مقبلة ليضم في عضويته كل من، الدكتور إسلام عبد العظيم عزام، وأحمد عبد الرحمن الشيخ نائبان لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ، بالإضافة إلى أربعة خبراء من ذوي الخبرة بالمجالات الاقتصادية والمالية والقانونية وهم، الدكتور أشرف العربي، والدكتور خالد سري صيام، والدكتورة ماريان أمير عازر، والدكتورة رشا راغب، وطارق منصور. ورحب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار دولة رئيس الوزراء، معربًا عن تقديره لأعضاء المجلس لخبراتهم وإسهاماتهم بمجال تخصصهم، والذى سينعكس بأداء مهني راقي على العمل الجماعي داخل المجلس للدفع بالقطاع المالي غير المصرفي لمزيد من المساهمة الإيجابية بالاقتصاد الوطني. ويعد مجلس إدارة الهيئة، أعلى سطلة إدارية، وهو المسؤول عن تنظيم وإدارة جميع شؤون الهيئة، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون للمجلس سلطة اتخاذ القرارات النهائية التي يراها ضرورية لإنجاز وظائف الهيئة دون الحاجة لموافقة سلطة أعلى، وله على الأخص وضع الاستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها، ووضع القواعد التنفيذية للتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التي تختص الهيئة بالرقابة عليها. ويضع مجلس إدارة الهيئة، قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، مع تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها للهيئة، وإبداء الرأي بكافة مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التي ينظمها القانون، واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والحكومية بهذا الشأن، وكذلك وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها، والموافقة على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامي.