دعم استيراد السلع البترولية والتموينية ب1,1مليار دولار

في إطار حرص وزارتي البترول والتموين على توفير السلع التموينية والبترولية تم توقيع اتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لدعم استيراد هذه السلع ب 1,1مليار دولار.

حيث شهد المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية التوقيع على الاتفاق التنفيذى لتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية لعام 2020 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية .

ويأتي الاتفاق الخاص بتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية ضمن الاتفاقية الاطارية الموقعة في يناير 2018 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار . وقع الاتفاق كل من المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، والمحاسب أشرف عبد الله، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية و أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بحضور المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول .

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع ان هذا الاتفاق ياتى امتدادا للتعاون الوثيق بين الوزارة و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ سنوات والذى يعكس تجربة شراكة ناجحة بين الطرفين موضحاً ان حجم التمويل المقدم من المؤسسة تنامى بشكل كبير عما كان عنه في بداياته وأن مجالات التمويل شهدت توسعاً لتشمل تمويل استيراد البترول و المنتجات البترولية كافة لاستكمال تلبية باقى احتياجات السوق المحلى عد ان كانت تقتصر على منتج البوتاجاز .

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن هذا الاتفاق هو شراكة حقيقية مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، من أجل تقديم المزيد من السلع الأساسية للمواطنين، مقدما الشكر والتقدير للدكتورة سحر نصر، بما توليه من توفير دعم لهذا الاتفاق، موضحا أن هذا الاتفاق سيساهم في تأمين توفير سلع تموينية للمواطنين .

وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: "إننا في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ندرك مدى الأهمية الاستراتيجية الهائلة التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية والتي من شأنها ترسيخ أواصر علاقتنا مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، وهناك أيضاً فوائد جمّة تعود بالنفع الكبير على جهود التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والتجارة الداخلية، وهي سمات لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل من شأنها، ونحن بدورنا نتطلع إلى شراكة ناجحة ومزدهرة على مدى السنوات المقبلة".