500 جنيه تراجعاً بأسعار الأرز في مصر

سجلت أسعار الأرز الشعير منذ بداية الأسبوع الجاري بقيمة 500 جنيه للطن، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض بالتزامن مع بدء تطبيق قرار وزارة التموين المصرية بتحديد سعر توريد الأرز الشعير لموسم الحصاد الجاري. وانخفضت أسعار الأرز الشعير ليتراوح سعر الطن (عريض الحبة) بين 9 آلاف جنيه إلى 9500 جنيه فيما تراجع (رفيع الحبة) ليتراوح بين 8500 جنيه إلى 9 آلاف جنيه للطن، بحسب تجار في السوق المصري. وكانت اللجنة العليا للأرز في مصر، قد حددت سعر أرز الشعير خلال موسم التوريد لهذا العام، بسعر 6600 ألف جنيه للطن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن عريض الحبة، في محاولة للسيطرة على الارتفاعات بسوق الأرز المصري. وسبب قرار تحديد أسعار توريد الأرز من قبل وزارة التموين، ارتباك سوق الأرز في مصر، في ظل تخوف المضارب من شراء الأرز في الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار تمسك الفلاحين بالبيع بالأسعار القديمة عند 10 آلاف جنيه للطن الشعير، بحسب تجار في السوق المحلي. وأوضح مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة التموين المصرية بشأن تحديد أسعار توريد الأرز من شأنه أن يسهم في ضبط الأسعار خاصة بعد ارتفاعها على مدار الفترة الماضية. وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في اتصال هاتفي مع "معلومات مباشر"، أن هناك اجتماع لغرفة صناعة الحبوب لمناقشة آليات تنفيذ قرار تحديد أسعار الأرز، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المقرر أن يكون هناك حملات من قبل قطاع التجارة الداخلية لمتابعة تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التموين بشأن أسعار الأرز لضمان وصوله بتكلفة عادلة للمواطنين. وذكر الوليلي، أن وزارة التموين أصدرت قرار لاحق لقرار تحديد سعر الأرز الشعير يفيد بتحديد سعر الأرز الأبيض ليكون سعر السائب عند 12 جنيها و14 جنيها للمعبأة، موضحا أن السعر يعتبر عادل بالنسبة للمستهلك والتاجر والمزارع. وكانت وزارة التموين قد حددت في كتابها الدوري ضرورة توريد المزارع طن أرز عن كل فدان وفي حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، وعدم صرف الأسمدة أو دفع 10000 جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها حال الامتناع عن التوريد. ومن جانبه، قال عبدالله عبيد، صاحب أحد مضارب الأرز، إن قرار وزارة التموين بتحديد أسعار توريد الأرز لموسم الحصاد الجديد، أدى لحدوث ارتباك في سوق الأرز خلال الفترة الراهنة، بالتزامن مع بدء الحصاد، مشيرا إلى أن هناك تخوف لدى المضارب من عمليات الشراء بالأسعار القديمة. وأشار عبيد، أن هناك تراجعاً في الأسعار بقيمة 500 جنيه للطن، فالأسعار تتراوح حاليا بين 8500 إلى 9500 جنيه... الأسعار الحالية تعتبر عادلة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التراجع في الأسعار في ظل التزام المضارب بالشراء بالمبالغ المحددة من قبل وزارة التموين. مشيرا إلى أن القرار من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الأسعار في سوق التجزئة لا تزال تسرى على الأسعار القديمة التي تم شراء الأرز بها، فغالبية المضارب تم شراء كميات بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وهو ما تسعير بيع الأرز بأسعار متوسطة تتراوح بين 14.5 إلى 15.5 جنيه في التجزئة. وفي السياق ذاته، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مصر دائمًا لديها فائض من الأرز، مؤكدًا أن المحصول هذا العام يبشر بالخير، حيث إن الإنتاج هذا العام تخطى الـ7 ملايين طن شعير أرز ويخرج منهم 4 ملايين و250 ألف طن أرز أبيض. وأضاف "شحاتة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " دي إم سي"، أن استهلاك الأرز على مدار العام سجل 3.5 مليون طن، موضحًا أنه يمكن تحقيق حوالي 750 ألف طن فائض في حالة المحافظة على الإنتاج الحالي. ووجه "شحاتة" رسالة طمأنة للمواطنين أن ما حدث العام الماضي من بعض "الطماعين" لن يحدث ولن يتكرر هذا العام في حالة التطبيق الصحيح للمنظومة. وأشار رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى أن قرار تحديد الأسعار بـ12 جنيهاً للأرز السائب و15 للأرز المعبأ سيتم تطبيقه أول سبتمبر المقبل بعد موافقة رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هناك اكتفاء ذاتي من الأرز المحلي يكفي احتياجات المواطنين.