محفظة التعاون الإنمائي تمثل 23% من التمويلات الخارجية لمصر

أوضحت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار الفترة الماضية تجاوزت 26 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، والتي تسجل نحو 23% من التمويلات الخارجية والقروض لمصر. وكان ذلك خلال لقاء رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وفد الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" برئاسة ماتسوناجا هيديكي، مدير منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بـ"جايكا"، وفقا لبيان الوزارة، اليوم الأحد. وشهد اللقاء مباحثات في العديد من الملفات الهامة في إطار التعاون الحيوي بين الحكومة و الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، ومتابعة موقف المشروعات الجارية في ضوء الجهود التنموية المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ في مصر COP27 نوفمبر المقبل، وكذلك انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF. وتطرقت المباحثات إلى مناقشة المشروعات المستقبلية المحتملة بين الجانبين في ضوء أولويات الدولة التنموية. وأشارت المشاط إلى حرص مصر على النهوض بالعلاقات المشتركة لدعم الجهود التنموية في مختلف المجالات، كما أشارت إلى أن التمويلات التنموية التي أتيحت للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية على مدار العامين الماضيين بلغت نحو 4.7 مليار دولار، بنسبة 23%؜ من إجمالي محفظة التمويلات، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات. واستعرضت المشاط الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي تحت مظلة الجهود الوطنية المبذولة في ضوء قمة المناخ COP27، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على العديد من الملفات من أهمها برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيزًا للمساعي الحكومية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأوضحت المشاط أنه تم عقد منصتين للتعاون التنسيقي المشترك في بداية شهر يوليو لترويج هذا البرنامج بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص، فضلا عن اللقاءات المتعددة مع شركاء التنمية، وتم إرسال قائمة المشروعات وتفاصيلها، موضحة أن برنامج "نُوَفِّي" يعد بمثابة منصة وطنية للانتقال العادل لتمويل قائمة المشروعات الخضراء ذات الأولوية للدولة المصرية حيث يجمع بين مشروعات التكيف والتخفيف مع تداعيات التغيرات المناخية ويعكس الأهداف التي تعمل مصر على تحقيقها في إطار قمة المناخ وهي الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ. وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF والذي من المقرر أن يُعقد في سبتمبر المقبل، في نسخته الثانية، وسيشهد أيضًا تجمع وزراء المالية والبيئة الأفارقة بهدف تنسيق المواقف والرؤى الأفريقية بشأن تمويل المناخ وكيفية حشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو قارة أفريقيا خلال قمة المناخ المقبلة، من خلال توفير التمويلات التنموية والمبتكرة وكذلك منح الدعم الفني. وبدأ التعاون بين مصر واليابان منذ عام 1954، وتتنوع محفظة التعاون الإنمائي في العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو 2.8 مليار دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالي والري.