تعاون ثلاثي مشترك لميكنة صرف مستحقات العاملين بالإدارة التعليميةبالمنيا
أعلن البنك الأهلي المصري، توقيع عقد تعاون ثلاثي مشترك مع كل من وزارة المالية وإدارة المنيا التعليمية، لميكنة صرف مستحقات العاملين بإدارة المنيا التعليمية وتفعيل نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance التابعة لوزارة المالية. جاء ذلك خلال زيارة وفد من البنك الأهلي إلى إدارة المنيا التعليمية ضم كلاً من كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري ونرمين شهاب الدين رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي بالبنك، وأحمد سلطان رئيس منطقة فروع شمال الصعيد بالبنك الأهلي، وممثلين عن وزارة المالية ومحافظة المنيا وإدارة المنيا التعليمية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد كريم سوس، أن البنك ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وإرساء مفهوم الشمول المالي لدى كافة الأفراد، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، لذا يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية البنك لتوسيع مظلة الشمول المالي وتدعيم خطط الدولة نحو الانتقال لمجتمع أقل اعتماداً على النقد اتساقاً مع رؤية مصر 2030 ومبادرات البنك المركزي المصري في هذا الشأن.
وأضاف سوس، أن الحصة السوقية للبنك تعتبر الأكبر في القطاع المصرفي المصري، حيث بلغت عدد البطاقات المرتبات الحكومية المصدرة من جانب البنك 2.241 مليون بطاقة، كما أنه بموجب هذا العقد الممتد خلال الخمس سنوات القادمة، بدأ البنك الأهلي المصري بإصدار وتفعيل عدد 28600 بطاقة ميزة لميكنة صرف المستحقات المالية للعاملين بإدارة المنيا التعليمية وأوضح أحمد سلطان، أن إطلاق مثل هذه الخدمات يأتي بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء للتعامل من خلال بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة "ميزة" ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية. ومن جانبه، أشاد عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية بالمجهودات المتضافرة لفرق عمل البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance التابعة لوزارة المالية، حيث تعد من الشركات الرائدة في إنشاء وبناء وتشغيل النظم الإلكترونية التي تقوم بتشغيل العمليات وتسويتها لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات بشرية مدربة، وهو أيضاً ما ينطبق على الموارد التكنولوجية والبشرية للبنك الأهلي المصري. وأكد عبد الحميد، أن ذلك التعاون جاء من أجل ميكنة المستحقات المالية للعاملين بالدولة وتقديم كافة الخدمات المصرفية والإلكترونية للعاملين بالقطاع الإداري بكل سهولة وبأعلى معدلات الجودة والأمان.موضوعات ذات صلة
