أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادي والحفاظ على مكانته في الصدارة كأعلى القطاعات نموًا على مدار الأعوام المالية الأربعة الماضية.
جاء ذلك تعقيبا على تقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021- 2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والذي كشف عن تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بلغ 16.3% في العام المالي 2021-2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة.
وأشار الوزير، إلى ارتفاع معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى المنصرم مقارنة بالعام المالى الذى يسبقه والذى بلغ معدل النمو خلاله نحو 16.1%؛ فيما بلغ معدل نمو القطاع فى العام المالى 2019/2020 نحو 15.2%.
وأوضح "طلعت" أن الزيادة المطردة فى معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعكس التطور الذي يشهده في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي تتضمن تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى دعم الفكر الابتكارى وريادة الأعمال.
وأضاف أن التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو نتاج طبيعي لتضافر الجهود بين كافة عناصر القطاع الذى يتميز بالشراكات الفاعلة والبناءة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع والتى أثمرت عن تنفيذ العديد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الداعمة لجهود الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية.
ولفت إلى أن هذا النجاح يمثل حافزا للعاملين داخل القطاع لتكثيف جهودهم من أجل الحفاظ على هذه المكانة خلال السنوات القادمة.
وأبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.
