صرحت بعض المصادر الخاصة فى شركة كابيتر أنها تسعى لفتح تحقيق خارجي حول مزاعم هروب اثنين من مؤسسي الشركة كما وضح مصدر مسؤول بالشركة الناشئة للتجارة الالكترونية، عن بدء إجراء تحقيق داخلي في الشركة بشأن الأنباء التي ضجت بها المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس وتحدثت عن هروب اثنين من مؤسسي الشركة بعد الحصول على تمويلات بقيمة 33 مليون دولار
والجدير بالذكر أن شركة كابيتر تأسست في يوليو 2020 كمنصة للتجارة الإلكترونية تستهدف ربط التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة بالموردين من خلال أحد التطبيقات التي توفر خدمة شاملة وبحيث يمكنهم تقديم طلب الشراء وطلب خدمة التوصيل بالإضافة إلى توفير آلية الدفع الالكتروني
وأكد المصدر أن مجلس الإدارة والمساهمين يعملون عن كثب مع كافة الأطراف المعنية، والفرق القانونية والموارد البشرية وكذلك السلطات المحلية لإجراء تحقيق خارجي في هذا الشأن.وأضاف بأنه لا يحق لمجلس الإدارة أو المساهمين التعليق على هذه الأنباء في الوقت الراهن.
وجاء ذلك بعد قرار مجلس الادارة بعزل كلاً من محمود نوح وأحمد نوح من منصبي الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات لكونهم من مؤسسي الشركة بقرار يسري مفعوله بشكل فوري، بحسب بيان صادر عن الشركة.وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي لعدم وفاء محمود وأحمد نوح كشركاء مؤسسين للشركة بإلتزاماتهم وواجباتهم التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي وعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.
وأثار البيان جدلاً واسعاً وسط أنباء عن هروب مؤسسي الشركة بعد الحصول على تمويلات جمعتها الشركة بقيمة 33 مليون دولار خلال الفترة الماضية.
وأصدر مجلس الادارة قرار بتعين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة وذلك حتى حضور محمود وأحمد نوح فعلياً وشخصياً للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة، فى حين تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة، والذي لايزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.
