نص الخطاب الموجه للبنك الاهلى لم يحدد موعد الجمعية العمومية .. وكأنه سرى للغايةأمس تم الالتفاف على قرار العلاوة .. واليوم يتم تأجيل الجمعية العمومية لأجل غير معلومعدم سداد مصروفات الجامعات والمدارس فى الوقت الحالى يسبب أزمة حقيقية تهدد مستقبل الأبناء
التأجيل يضر بالتزامات العاملين بالقطاع ومنها نفقات دخول المدارس والجامعات
الأرباح ليست هبة ولكنها جزء أصيل من أجور موظفى البترول وتسبب خللا إذا تأجلت
"اللهم لا اعتراض" .. دعاء يردده العاملون فى قطاع البترول بعدما تحولت حقوقهم الى مجرد ورقة تتلاعب بها عناصر تجاوزت الستين ولازالت تتبوأ مقاعد السلطة فى القطاع.
بالأمس تم الالتفاف على قرار رئيس الجمهورية فى شأن العلاوة الدورية لتتحول بقدرة قادر من 15% الى 12%.. واليوم يتم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للهيئة العامة للبترول الى أجل غير معلوم.
وهى وسيلة جبلت وزارة البترول على اللجوء اليها مثلما حدث العام الماضى بهدف تأجيل صرف الأرباح المستحقة للعاملين بالقطاع.. وصرف الأرباح يرتبط دائما بإنعقاد الجمعية العمومية للهيئة العامة للبترول وبالتالى يكون التأجيل عن عمد خاصة وأن موعد الجمعيات العمومية للشركات القابضة قد تحدد ، بينما ترك موعد الهيئة العامة للبترول غير معلوم.
ويؤكد ذلك خطاب صادر من وزارة البترول تم تداوله موجه للبنك الاهلى يطلب فيه أشرف عبد الله مساعد الوزير بتأجيل الالتزامات المقررة على العاملين فى القطاع العام والمشترك ، والتى جاءت نتيجة الاقتراض أو غيره الى منتصف شهر اكتوبر ودون احتساب فوائد على تلك الاقساط.
وأمر الفوائد ليس هو مربط الفرس فى هذا الموضوع.. ولكن الامر الجلل يتعلق بإحتياجات العاملين فى القطاع والتزاماتهم التى من بينها نفقات والتزامات دخول المدارس والجامعات والتى تدخل فى الاحتياجات الضرورية.. وحاجة العاملين فى قطاع البترول لصرف الارباح فى هذا التوقيت هى من باب تغطية التزامات ضرورية ، وللعلم الارباح ليست هبة ولكنها جزء أصيل من أجورهم التى إن تأجلت أحدثت خللا فى حياتهم الاسرية.
لعبة التأجيل دائما ما تؤثر سلبيًا على معنويات العاملين بالقطاع وهو ما كان يدركه كل وزراء البترول السابقين من الراحلين على والى وأحمد عز الدين هلال وعبد الهادى قنديل وحمدى البنبى رحمهم الله.
ومن بعدهم سامح فهمى - متعه الله بالصحة - الذى حظى العاملون بقطاع البترول فى ظله بمزايا جعلتهم أكثرانتماء وأفضل أداء وحقق فهمى لقطاع البترول الكثير من الانجازات بإنحيازه للعاملين.
وإصرار وزير البترول على عقد الجمعية العمومية للشركات القابضة فقط وتأجيل جمعية الهيئة والتى تمثل الرئيس التنفيذى لكل القوابض وهى الأم التى تنحدر من رحمها كل الشركات القابضة ، يثير علامة استفهام فى علاقة الوزير بالعاملين بالقطاع.
فما هو مبرر تأجيل صرف الارباح التى تحققت بالفعل بعرق وجهد العاملين فى الحقول أو فى الصحراء أوعلى بارجات فى عرض البحر تحت أشعة الشمس أو وسط الأعاصير والأنواء، أو من يديرون دواليب العمل فى قطاع من أهم قطاعات الدولة ، ولماذا يتم التأجيل وعدم الاعلان حتى عن موعد انعقاد الجمعية العمومية لقطاع البترول؟.
قرار التأجيل ممهور بتوقيع أشرف عبد الله مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون المالية والاقتصادية والمشرف على نيابة الشئون المالية والاقتصادية ، هذا هو المسمى الوظيفى للرجل وهو أيضا لغز سوف نتناوله فيما بعد .. ولكننا بصدد القرار الذى تحول نصه الى نصل يفت فى عضض العاملين فى قطاع البترول وعلى طريقة القضاء والقدر.
يقول نص القرار الموجه للبنك الاهلى المصرى وهو المصرف المعنى به صرف العاملين لأرباحهم من خلاله "بالاشارة الى الاقساط السنوية المستحقة عن القروض الشخصية الممنوحة للعاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة التالى بيانها .. نود إفادة سيادتكم أنه تقرر تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية للهيئة المصرية العامة للبترول لتصبح فى شهر اكتوبر من العام الحالى 2022. ولم يحدد اشرف عبد الله - المتوج عبر عدة مناصب يصعب تفسيرها - يوم الانعقاد وكأنه سرى للغاية.
ويضيف اشرف عبد الله فى خطابه "ومن ثم فليتم تأجيل صرف الارباح السنوية المستحقة للعاملين حتى النصف الاول من شهر اكتوبر 2022.
وطالب الخطاب من البنك التنبيه واتخاذ اللازم نحو تأجيل خصم أى اقساط سنوية مستحقة على العاملين بالهيئة وشركاتها التابعة ليصبح بعد النصف الاول من شهر أكتوبر بدون احتساب فوائد تأخير ، وفى حال تقرر صرف الارباح قبل التاريخ المذكور سيتم اخطاركم بذلك.
القرار يعالج مشكلة تأخير سداد اقساط البنك الاهلى المستحقة على العاملين التى لجأوا اليها لمعالجة احتياجاتهم الاسرية والمعيشية.. ولكن ماذا بعد بالنسبة لمصروفات الجامعات والمدارس التى يسبب عدم سدادها فى الوقت الحالى أزمة حقيقية تهدد مستقبل ابنائهم.
خاصة وأن توقيت الصرف لم يتم اختياره عبثا ولكنه متزامنا مع التزامات حياتية للعاملين بالقطاع.
العاملون فى قطاع البترول يعانون منذ وصول المهندس طارق الملا الى موقع الوزير ، حتى أصبح هناك تنكيلا بقيادات قطاع البترول الذين تحولوا مع الوقت الى مسئولين بلا سلطة.
فهم ملتزمون بتنفيذ كل التعليمات الصادرة لهم ، ليس من الوزير الذى لم يعد يأبه بالقطاع ولا ما يحدث فيه ، بل انصرف كل الأمر والنهى وإصدار التعليمات الى قبضة الرجل الخفى الذى عاد من رف التقاعد بعد عام ونصف من مغادرة القطاع غير مأسوف عليه الى مقعد المستشار ، ولكن فى الحقيقة هو الرجل الاول فى القطاع.. وهو أمر سوف نتناوله إن شاء الله قريبًا.
 (1).jpg)
