وضع حد أقصي لأسعار الطاقة يكبد بريطانيا 68 مليار دولار فى ستة أشهر

كشف كواسي كوارتنغ وزير المالية البريطاني أن وضع سقف لفواتير الطاقة المرتفعة بالنسبة للعائلات والأعمال كما خططت الحكومة سيكلف نحو 68 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من تطبيقها. وصرح كوارتنغ أثناء استعراضة ميزانية مصغرة أمام البرلمان قائلاً "نتوقع بأن تنخفض الكلفة بينما نتفاوض على عقود طويلة الأمد للطاقة مع الموردين" جدير بالذكر أن الخطة ستدخل حيز التنفيذ فى أكتوبر القادم، وأشار الوزير إلى أن إلغاء الحد الأقصى للحوافز المقدمة للموظفين في القطاع المصرفي، وهو سقف ورثته المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم قطاع الخدمات المالية. وأضاف "كل ما فعله الحد الأقصى على الحوافز هو رفع الرواتب الأساسية للمصرفيين أو دعم النشاط خارج أوروبا"، معلنا عن تخفيض المعدل الأعلى للضرائب على الدخل من 45٪ إلى 40٪. وتأتي القرارات الجديدة في وقت يحذر بنك إنكلترا من أن بريطانيا تدخل في حالة ركود، تحت وطأة أسعار الوقود والمواد الغذائية المرتفعة.