فوربس: صناعة البترول لا تموت ولكنها يجب أن تتغير

‎ذكرت مجلة فوربس الأمريكية في تقرير لها أن المراقبون ينتظرون المزيد من الإنجازات بقطاع البترول، والذى يقع تحت وطأته خفض انبعاثات الكربون، وخلق مستقبل مختلف للاستثمارات والأعمال التجارية التى تعتمد على الهيدروكرونات، وفيما يخص المبتدئين، فانه لآ توجد أى أهمية للتخطيط المثالى لعام 2030 أو القلق بشأن الكفاءة وإنتاجية قطاع البترول والغاز طالما لم يتم اتخاذ خطوات لمنع الكوارث الناجمة عن التغير المناخى خلال نفس الفترة، ووزير البترول يدرك تماما لأهمية مواجهة هذه القضية الآن. ‎ويقول وزير البترول، إننا نركز على الغاز في الفترة الحالية، ونعمل على تدبير 40% من احتياجاتنا من الطاقة من خلال الرياح والشمس بحلول 2030".

‎وترتكز رؤية الوزير على تأهيل مصر كى تصبح مركزًا إقليميا للطاقة النظيفة، إلى جانب الوفاء بالتزامات السوق المحلى، وبفضل الإستراتيجية الواضحة والجهود التى بذلتها الوزارة منذ أن تولاها "الملا" في عام 2015، اتضح جليًا أن هذا الهدف طويل الأمد، ولديه بالفعل فرصة للتحقق والنجاح. ‎إن الاستراتيجية الحالية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى المستدام، بالإضافة إلى تحقيق كشف ظهر للغاز في البحر المتوسط، هما ما دعا بنك ستاندرد شارترد لأن يتوقع أن تصبح مصر واحدة من أكبر عشر اقتصاديات عالميا خلال 10 سنوات لتحتل المركز السابع، قبل روسيا واليابان وألمانيا.

‎نظرة على المستقبل

‎قضى وزير البترول، 24 عامًا من خبرته في مختلف المناصب التنفيذية والعملية (مجال العمليات)، بشركة شيفرون، يسترجع الأوقات المضطربة خلال أوائل هذا العقد عندما شهدت مصر ثورتين، أعقبتهما فترة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن، التى شهدها قطاع البترول والغاز المصرى الذى يرجع تاريخه إلى 120 عامًا مضت، والوزارة مسئولة عن تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية للدولة بأكملها والحفاظ على سقف الإنتاج من خلال المشروعات المشتركة، إلا أن هذه الفترة المشار إليها شهدت مشكلات فعلية تتمثل في نقص وتراجع الإنتاج بشكل ملحوظ، وتمت استعادة الاستقرار خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أدرك الحاجة لشخص بخبرات الملا لقيادة هذا التغير الضرورى.

‎بدأ الملا خطواته الأولى بالتواصل مع الشركاء الأجانب، حيث أوضح أنه "في هذه الأوقات الصعبة، فإن أسهل قرار على المستثمرين والشركات العالمية هو غلق منشآتها والرحيل، ومن الهام للغاية إقناعهم بالاستمرار والمشاركة، حيث يجب أن يشعروا بالثقة، وأن استثماراتهم محمية وان الحكومة شريك يعتمد عليه ومستقر".

‎الخطوات التى تلت هذه المرحلة كانت هى الأصعب. ‎التطوير والتحديث لتحقيق التغيير

‎إن التحول لأن تصبح مصر مركز اقليمى للطاقة يتطلب تغييرات هائلة، ولذلك قامت وزارة البترول بإطلاق إستراتيجية متكاملة للتطوير والتحديث تعالج نقاط مهمة مثل أداء الإنتاج، التكرير والتوزيع، التخطيط لموارد المؤسسة (ERP) والأهم من كل هذا هو تنمية الكوادر البشرية.

‎ويتبع وزارة البترول عدة شركات قابضة وهيئات وشركات مشتركة وكيانات بالقطاع العام ومجموعات استثمارية، ويعمل بالقطاع أكثر من 240 ألف عامل ولكن لم يتم التواصل والترابط بينهم من قبل.