
انخفاض جديد لأسعار الأرز الأسواق

كشف عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الفلاح والتجار ملتزمان بالأسعار التي فرضها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، حيث تتراوح قيمة الأرز المعبأ 12-17 جنيها حسب الشركة ودرجة الكسر، والسائب 14-15 جنيها، ومستقر طول الوقت في منافذ وزارة التموين 10.50 جنيهات. أماعن مدى حقيقة سحب الأرز المعبأ المدون عليه الأسعار القديمة، أجاب: بالفعل كل العبوات تم سحبها من الأسواق، وفي حالة وجود عبوات قديمة فإن الدولة أحكمت السيطرة على جميع الهيبرات ومحلات البقالة الكبيرة والصغيرة للرقابة على الأسعار بدليل أن هناك العديد من المحاضر للمخالفين، ما ساهم في خفض أسعار الأرز في السوق المحلية. أشار إلى أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، بإجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام، أيضا سيساعد على خفض أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة. وعن كيفية تطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية لفت إلى أن الجمعيات الزراعية سوف تعمل على حصر الأراضي الزراعية التي يستزرع فيها الأرز، لتبلغ وزارة الزراعة بالإضافة إلى كمية إنتاج هذه الأراضي، وطبقاً لقرار المصيلحي يسلم الفلاحين الكميات المطلوبة منهم. وأكد أن انخفاض قيمة الأرز سوف يلاحظها المواطن في آخر شهر أكتوبر بسبب أننا لا نزال في مرحلة الحصاد. وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن الفلاحين يشتكون من أن تكلفة إنتاج أرز الشعير تتعدى السعر الذي تشتري به الدولة، وأنه مع التوقع بانخفاض أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة أصبح من الصعب بمكان خفض قيمة الأرز عن الأسعار الحالية لانه سوف يكون هناك ظلما للفلاح وصاحب المضرب والتاجر. ولفت إلى أنه لا يعلم مدى مصداقية الفلاح في تصريحه بتكبده خسائر في مبيعات ارز الشعير، إنما ما يعلمه هو تكبد بقية الأطراف سابقة الذكر للخسائر المادية كان وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، قد أعلن عن أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن أرز عريض الحبة، وأن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.