
الحكومة تقرر رفع سعر الغاز في مصانع الأسمنت

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتضمن قرار رئيس الوزراء الذي نشر بالجريدة الرسمية، تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات "لإنتاج خليط الإيثان والبروبان"، بحيث لا يقل الحد الأدني عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وجاءت ( المادة الأولى ) يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع ۱۲ دولارا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وجاءت المادة الثانية يحدد سعر بيـع الغاز المورد لصناعة البتروكيماويات الإنتاج خلـيط الإيثان والبروبان) وفقا للمعادلة السعرية الآتيـة : سعر الغاز (دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية) = (٢٠٪ من نشرة (50 + Independent Commodity Intelligence Services "L.C.Is" وفي جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكي لكـل مليون وحدة حرارية بريطانية . الجريدة الرسمية - العدد 40 (تابع) في 9 أكتوبر سنة ٢٠٢٢ اما ( المادة الثالثة ) يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المـورد لبـاقي عمـلاء البتروكيماويـات بواقـع 5,75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية . و( المادة الرابعة ) يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بواقع ۱۱۰ جنيهات مـصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية و( المادة الخامسة ) لا يسرى هذا القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقا لمعادلات سـعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمـة معهـم وتـستمر محاسـبتهم بـذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم . ( المادة السادسة ) تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول تحديد أسعار بيع الغـاز الطبيعـي المـورد لصناعة البتروكيماويات الإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفقا للآلية المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار بصفة شهرية وجاءت المادة السابعة ) فيما عدا ما ورد بهذا القرار من أحكام ، يستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعـي الواردة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمی ۲۹۰۲ لسنة ۲۰٢١ و ۳۲۲۱ لـسنة ٢٠٢٢، والمـادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 744 لسنة ٢٠٢٠ المشار إليها. وكانت الحكومة رفعت أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة في أكتوبر 2021، بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، كما رفعته 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار.