أسامة داود يكتب: الحاكم بأمره فى وزارة البترول ( 3 )
رئيس إحدى الشركات : أنفذ تعيينات لعناصر لا يحتاج العمل اليها ولا أستطيع تعيين التخصصات التى يتوقف العمل عليها من فنيين و مهندسين
نحتاج تفسيرا لما حدث مع زهرة والشابورى وشاهين وفؤاد وعمرو مصطفى
مايحدث هو إقصاء كل الأكفاء وتصعيد كل الضعفاء
لاتعيينات إلا بتأشيرة من خطاب .. حتى عمال اليومية بقرار منه
تدوير رؤساء الشركات فى دائرة ليس لها علاقة بالمصلحة
إلقاء أشخاص فى ثلاجات تجميد داخل قطاعات لا ترتبط بمجال عملهم
استبعاد رؤساء شركات رغم نجاحاتهم غير المسبوقة لمستويات وظيفية أقل
ما قصة أحمد راندى الذراع الايمن وصاحب لقب "الطفل المعجزة"
عندما كتبت مقالاً عن "مراكز القوى فى قطاع البترول" فى هذا المكان بتاريخ 16 أغسطس 2017، كنت أرى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين فكرى مصطفى مدير مكتب الدكتور حمدى البنبى وزير البترول الأسبق والذى صدرت تعليمات عليا بإقالته فى عام 1999 بينما كان الوزير خارج البلاد ليحتل خبر إقالة مدير مكتب وزير الصفحات الاولى فى بعض الصحف تحت عنوان إقالة وزير البترول الفعلى ليلحق به الدكتور البنبى بعد شهور قليلة وفى أول تعديل وزارى ، وبين إبراهيم خطاب وكيل أول الوزارة للشئون الادارية وحاليًا مساعد الوزير والمشرف على أشياء كثيرة ، ولكن أمر خطاب تجاوز فكرى مصطفى بمراحل ، لكونه الرجل الذى يملك كل شىء فى وزارة البترول الآن.
وما يحدث من إقصاء كل من هو كفء أو جاد، وتصعيد من هو هش وضعيف فى قطاع البترول الذى كان يتصدر قائمة قطاعات الدولة انضباطًا وريادة وحسن أداء ، فاق كل المعايير والضوابط
ولا أريد أن يعلق فى عنقى يوم القيامة وزر نقد أى شخص على غير حق، لكننى سأستعين بمشاهد تكشف عن ماأسميه مراكز القوى فى القطاع وماذا فعلته بالقطاع؟.
أذكر عدة وقائع أهمها ملف الترقيات حيث قام خطاب بتأجيج الوضع بين العاملين ومنح المقربين منه ترقيات متجاوزا الفترة البينية التى تحددها لوائح الهيئة العامة للبترول ،
مثال آخر موثق صوت وصورة هو رد فعل العاملين معه فى 2011 عندما أجبروه على مغادرة شركة بتروتريد التى كان يشغل فيها منصب نائب رئيس الشركة للشئون الادارية وسط كم من الهجوم والتهجم وانطلقت الحناجر فى صوت واحد " ظالم .. ظالم.. ظالم" ، ولدينا الفيديو الذى اشرت اليه ولكن أربأ بنفسى عن نشره احترامًا لسن الرجل ولآدميته.
ظل الرجل فى طى النسيان لا يعلم عنه أحد شيئًا إلا بعد وصول المهندس طارق الملا إلى هيئة البترول معينًا بقرار من سامح فهمى وزير البترول الأسبق وقبل اندلاع شرارة ثورة 2011، وجاء تعيينه عبر قصة سوف أرويها فيما بعد وبالتفاصيل الدقيقة وبالشهود .
المهم دخل خطاب ليتلاقى مع المهندس الملا ، فهناك حكمة تقول الطيور على أشكالها تقع.
وبعد شهور كان شريف إسماعيل قد تولى وزارة البترول ولم يجد أمامه سوى المهندس طارق الملا لأسباب لن أتطرق لها حاليًا.
المهم قام الملا بتصعيد صديقه ابراهيم خطاب إلى موقع نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية، ولم تمر سنوات إلا وتم اختيار شريف إسماعيل فى منصب رئيس الوزراء، وكان إسماعيل يأمل أن يستمر فى إدارة القطاع وهو الذراع والدرع الاقتصادى للدولة عبر إحكام السيطرة عليه من خلال شخص تتوافر فيه صفات السمع والطاعة.
وكان قد تفوق المهندس الملا فى هذه الصفات بامتياز، فتم تصعيده لموقع الوزير وكانت عملية إدارة القطاع تتم من مكتب رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وأراد شريف إسماعيل تخصيص مكتب له داخل إحدى شركات القطاع عندما يريد أن يجتمع بقيادات البترول، فاختار شركة جنوب الوادى وتم تجهيز الدور التاسع بالمبنى المطل على مقابر مصر الجديدة ليكون مقرًا له كرئيس للوزراء.
وكان موقع "طاقة نيوز" الذى أتشرف برئاسة تحريره هو من كشف عن المقر السرى لرئيس الوزراء، وبعد ساعتين من نشر الخبر اضطر مجلس الوزراء لإصدار بيان عن طبيعة المقر مؤكدًا أنه يستهدف تسهيل إدارة أعمال رئيس الوزراء ولقربة من مقر إقامته.
المهم كان الملا يصحب معه إبراهيم خطاب ويدعمه، فشغل موقع وكيل الوزارة للشئون الادارية ثم من خلاله أصبح يسند له كل الأمور بداية من أى تعيينات فى القطاع وهى الأهم بالنسبة للرجل حتى العمالة العارضه وصولاً إلى الترقيات وكل ما يتعلق باختيار رؤساء الشركات وتنقلاتهم وتصعيدهم وأيضًا عزلهم أو تجميدهم أو ركنهم أو حتى فصلهم.
ازداد نفوذ الرجل واكتفى المهندس الملا بأن يكون هو الواجهة السياسية للقطاع وترك الأمر إلى إبراهيم خطاب الذى يذكرنى بشخصية فتحى نوفل فى فيلم "طيور الظلام" ليصبح ليس فقط الذراع الأيمن للوزير بل صار ذراعه وساقه ورأسه إلى الحد الذى أصبح فيه لقاء الوزير أسهل بكثير من لقاء خطاب.
لكن الوزير لم يكن يبت فى قرار مع أى رئيس شركة بل كان يحيله إلى خطاب الذى أصبحت مواعيده خارج أحلام أى رئيس شركة أو حتى رئيس هيئة البترول، ووجد من خلال أحمد راندى رجله الأول بغيته فى التواصل ومع الوقت أصبح راندى أيضًا يحتاج لأن يكون هناك حاجز بينه وبين رؤساء الشركات فاختار له من ينفذ التعليمات بالتواصل، وهكذا أصبح هناك سلسلة من القيادات التى تنزل بالأوامر من أعلى سلطة فى قطاع البترول وهو إبراهيم خطاب عبر حلقات قد تصل رؤساء الشركات وكذلك التقارير التى تحمل احتياجات الشركات وخططها والتى تفقد فاعليتها لرحلة صعودها عبر مرؤسى ابراهيم خطاب وينتج عنها أزمات.. وهناك وقائع محددة وموثقة سوف نشير اليها فى وقت لاحق.
نعم أتحدث عن حقائق ومعلومات يعلمها رؤساء شركات وقيادات ربما صارت من أحلامهم وطموحاتهم التقرب إلى خطاب لكسب الرضا وتأمين مواقعهم التى يستحقونها.. وأصبح عدم اتخاذ أى قرار ربما هو الأصوب خوفًا من ألا يأتى على هوى السيد المبجل إبراهيم خطاب.. وإذا ما حدث قد يجد قرارًا بالعزل أو الاستبعاد أو التجميد دون إبداء أسباب.
فالتعيينات تتم من خلال كشف لا يعتد سوى به، ويتم تدوير رؤساء الشركات فى دائرة ليس لها أى علاقة بمصلحة القطاع.. منهم من يتم نقله من نائب رئيس هيئة إلى شركة ليس لها عمل أو لها دور هامشى، وهناك آخرون يلقى بهم فى ثلاجات تجميد داخل قطاعات لا ترتبط بخبراتهم ومجال عملهم.
وآخرون يتم استبعادهم من رئاسة شركات رغم تحقيقهم نجاحات منقطعة النظير إلى مستويات وظيفية أقل وفى شركات محدودة للغاية، ليكون كل دورهم الجلوس فى المكاتب لشرب الشاى والقهوة.
وفريق ثالث حشرهم داخل مكاتب فى شركات وكبلهم حتى يمنع الاستفادة منهم مثلما يتم مع إيهاب زهرة ومحمود الشابورى بشركة أيبروم ليترأسهم من كان يحبو فى إدارات بقطاعات تتبع رئاستهم لا لشيء إلا لنجاحات تحققت.
عصام شاهين على سبيل المثال فوجئ ودون سابق إنذار بعد توليه رئاسة شركة أنربك وكان مشهودًا لأدائه بالكفاءة وتحقق للشركة على يده الكثير، بعزله ونقله إلى شركة آموك ليعيش فى الظل، ثم تبعه إيهاب مبروك الشاب الذى تم اختياره لرئاسة الشركة ولكن بعد أقل من عام كان قد تم عزله ونقله إلى رف من أرفف شركة بترومينت التى لا علاقة لها بعمل الرجل، ثم رئيس شركة بترومينت احمد فؤاد الذى فوجئ وقبل شهور من خروجه للمعاش بعزله أيضًا ووضعه ثالث اثنين فى مكتب فى نهاية الممر داخل شركة أيبروم، ومن قبلهم عمرو مصطفى العبقرى الذى رفض الخضوع لضغوط الوزير فى أمور تضر بمصلحة العمل وتقدم باستقالته من شركة آموك بعد أن جعلها تحقق أرباحًا لم تتحقق من قبل ولم تحدث من بعد أيضًا.
الغريب أن الأقاويل تتناثر والشائعات تتكاثر ويتم إلقاء سمعة قيادات وأسماء لها تاريخ ونجاحات عرضة لتلوكها الألسنة وتتقاذفها الشبهات وهم من كل ذلك أبرياء.. ولكن ليس فى مقدورهم أن يردوا على نظرات كلها شك وريبة من العاملين حيث تتصاعد الظنون وإن كان بعض الظن إثم.. فكل الظن بالنسبة لهؤلاء القيادات إثم.
فكيف يردون على شائعات لم تصل إليهم بطريق رسمى بل فى تلميح، ومن المستحيل أن يبادروا بالصراخ ويقولوا نحن من كل ما تكشف عنه نظراتكم براء ونحن من كل الشائعات بعيدون.
وإن فعلوا فقد صاروا فى عداد المجانين، ويكون الصمت هو الحل الوحيد، ولكن صدورهم متأججة بنار الظلم حيث لا اتهام ليردوا عليه ولا مخالفة ليبرروا ارتكابها ولكنهم كما يقول المثل يسيرون بجانب الحيط مستخدمين كل أساليب الحيطة والحذر.
المثير للضحك أن إبراهيم خطاب لا أحد يعلم مكانه أو مكتبه، فله مكتب بالوزارة وله آخر ــ كما يتردد ــ بمقر شركة سكاى حيث نادى الأثرياء والطبقات الهاى، ربما حتى يستطيع التخفيف عن نفسه بين وصلة الفصل والعزل والتنكيل برؤساء الشركات والقيادات من جهة، والاستمتاع والترفيه بالتجول وسط الحدائق الغناء أو ممارسة رياضة الغطس فى حمامات السباحة من جهة أخرى.
قال لى رئيس إحدى شركات الإنتاج إنه ملتزم بتنفيذ تعليمات إبراهيم خطاب التى تصدر له عبر رجله أحمد راندى والملقب بالطفل المعجزة بعد غياب اللقب عن خطاب والذى احتفظ لنفسه بلقب الكهل المعجزة.
وأضاف الرجل فى حديثه معى "أتولى تنفيذ تعيينات لعناصر لا يحتاج اليها العمل ، بينما أحتاج لمهندسى بترول حفر وإنتاج وعناصر فنية ولا يتم الموافقة على طلبى بل ركنه فى غياهب الأدراج ولا أتلقى أى رد".
سألت رئيس الشركة: لماذا لا تتولى تعيين العناصر التى يتطلبها العمل بإعتبارك مسئولا أمام الوزير عن تحقيق الخطة المستهدفه؟
أجاب : بالطبع من المستحيل لان التعيينات متذ وصول المهندس الملا أصبح ابراهيم خطاب هو المسئول عنها لكل الشركات حتى لو عامل يومية وكل بضعة شهور يحذر كل قيادات القطاع من الاستعانة بأى عمالة الا عبر شخصه .. وبإعتباره الشخص الوحيد المنوط به مخاطبة القومسيون الطبى بكشوف التعيينات التى تم الموافقة عليها ويكمل.. دائما لتخصصات وعناصر لا نعلم عنها شيئا وربما لا تناسب التخصصات المطلوبة.
راندى فى مقتبل العمر وقد جد خطاب صاحب القدرة على المنح للوصول بالمقربين إلى قمة القيادة والريادة بالقطاع، والمنع بقتل المواهب ودفنها والنزول بعباقرة ورموز إلى أعماق القبر لا لشيئ الا لكونهم من غير المرضى عنهم.
إبراهيم خطاب الذى يكفى أى رئيس شركة شرف أن يسمع صوته عبر الهاتف، منح لشخص بدرجة سكرتير ترقية ليصبح وكيل وزارة البترول وهو الرجل الثانى والذراع الأيمن.
رئيس شركة بدأت فى مراحل تأسيسها لتدخل الإنتاج ، طلبت القابضة منه تقييم أعمال ، ولكن جاء رده أنتم بتهزروا؟، على أى أساس أقدم موقف الأعمال وأنا لم أعمل لأنه لم تصدر موافقة الوزارة للقابضة على تعيين العمالة المطلوبة.
وللحديث بقية
