
أسامة داود يكتب: خِطَاب خَطاب.. الحاكم بأمره فى البترول

خطابان متناقضان يفصل بين صدور الأول والثانى ساعات قليلة يكشفان عن قوة "الكهل المعجزة" الأستاذ إبراهيم خطاب مستشار وزير البترول لأشياء كثيرة، المعلوم منها التطوير الهيكلى والموارد البشرية.
الأول صادر من نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول للشئون الإدارية المحاسب حسام التونى.. والثانى من الأستاذ إبراهيم خطاب الذى استيقظ من نومه على صدور الخطاب الأول ويتضمن قرارا بعودة جميع العاملين والعاملات فى قطاع البترول لشركاتهم والانتظام بالعمل طوال أيام الأسبوع الرسمية.
ولم تمر ساعات إلا وخرج الأستاذ إبراهيم خطاب ليثبت للجميع أنه الرجل الأول والأوحد بقطاع البترول القادر على إلغاء قرار رئيس هيئة البترول ونوابه، بعدما ترك وزير البترول له أمر كل شىء باعتباره الحاكم بأمره فى قطاع البترول.
خِطاب - بكسر الخاء - خَطاب - بفتح الخاء - تضمن تعليمات لها قوة تتجاوز كل اللوائح بل والقانون ليقول وفى كلمات محدودة أرسلت فى قطعة ورق أو بقايا ورقة فلوسكاب، ما نصه التالى: إيضاحا للمنشور السابق - فى إشارة إلى قرار نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول للشئون الإدارية المحاسب حسام التونى - بشأن تعليمات عودة حضور الزميلات للعمل، يرجى العلم بأن التعليمات صدرت بأن يكون هذا التطبيق فى ضوء المرونة التامة! تحقيقا للتوازن بين مراعاة ظروف العاملات وصالح العمل بحيث يتم الحضور والانتظام بالنسبة للحالات التى ليس لها أعذار مثل أمراض مزمنة ورعاية طفل ومدارس ومصاحبة مريض إلخ.
ما هى المرونة من وجهة نظر خطاب وبدون توقيع أو بصمة حضور؟، وهل إلخ هذه تشمل حالة الوخم والنعاس وربما الصداع أو تعكر حالة المزاج؟.
ويكمل الرجل الذى على ما يبدو أنه لم ينس أنه ترك منذ سنوات موقعه كنائب رئيس هيئة البترول للشئون الإدارية وترك موقعه كوكيل الوزارة للشئون الإدارية بل نسى أن موقعه المصطنع والذى جيء إليه كما ذكرت سابقا من رف التقاعد بقدرة قادر هو مساعد لمسمى التطوير الهيكلى والموارد البشرية!
وأتحدى أن يستطيع مبتكر هذا المصطلح للموقع الوظيفى لخطاب أن يفسره وهو موقع تم تفصيله ربما فى عجالة، فهو على ما يبدو مصطلح مطاط ومرن مثل المرونة التى أشار إليها فى الخطاب والتى تقول: مفيش فى القطاع غيرى! ليظل قطاع البترول هو الوحيد على مستوى العالم والدولة المصرية الذى يبقى على نسبة قد تصل إلـى 50% من عمالته بعيدة عن موقع العمل رغم انتهاء جائحة كورونا.. وهذا ليس موضوعنا ولكن لدى بعض الاستفسارات أرجو أن نجد عنها إجابة.
أولا: هل ما حدث من تعليمات خطاب بإلغاء قرار هيئة البترول ويمثلها حسام التونى نائب الإدارية يمثل انتزاعا لصلاحياته بشكل يفقده القدرة على التعامل مع مرءوسية فى قطاع البترول أم لا؟
ثانيا: ما هى صلاحيات إبراهيم خطاب التى تجعله يلغى قرارا موضوعيا ومنطقيا حسب رؤية المسئول الأول عن هذا الشأن وهو نائب إدارية الهيئة وبشكل يمثل إهانة للهيئة العامة للبترول ،
ثالثا: ما هى السلطة التى تمكن نائب الهيئة للإدارية من أداء عمله بشكل يجعله مسئولا مسئولية كاملة عن أى خلل أو تقصير فى الجانب الإدارى للهيئة وشركاتها؟
رابعا: هل يلحق التونى بقاطرة الاستقالات التى سبقه إليها طارق الحديدى رئيس الهيئة الأسبق فى مارس 2017 وبعده عمرو مصطفى نائب الهيئة للعمليات ورئيس أموك احتجاجا على محاولة سلب صلاحياتهما؟
خامسا: لماذا أراد خطاب ولأول مرة فى مكاتباته وضع كلماته التى خاطب فيها شركات قطاع البترول على جزء لا يتجاوز ثلث ورقة فلوسكاب وليس ورقة كاملة؟ هل بهدف التأكيد على أن مجرد قطعة ورق صغيره تحمل توقيعه قادرة على الافتئات على اللائحة والقانون وأيضا سلب سلطات نائب الهيئة وإلزام الجميع بالسمع والطاعة؟ أم ترشيدا لاستخدام الورق؟
سادسا: بأى الخطابين تلتزم شركات البترول بخطاب المسئول الشرعى وهو نائب الإدارية أم إلى الحاكم بأمره الذى يصر على كسر هيبة قيادات القطاع بتجاوز القانون واللائحة؟
ويبقى السؤال الأهم.. أين الوزير المهندس طارق الملا من ذلك؟ وأين سلطاته أيضا أم انحسرت فى حضور الجمعيات لكل شركات القطاع ميدانيا أو عبر الفيديو كونفرانس أو افتتاح محطات تموين السيارات؟.
ملحوظة: مرفق نص الخطابين المتناقضين