الدولار يتجاوز 23 جنيها وارتباك بأسعار الذهب فى مصر

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2022، ليكسر حاجز 23 جنيها للبيع، وفقا لـ مؤشر بلومبرج. وشهد سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه ارتفاعًا كبيرًا في البنوك، عقب قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة 2%، حيث تخطى سعر الريال أمام الجنيه المصري حاجز الـ 6 جنيهات. وجاء ارتفاع سعر الدولار، بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 2%، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد. من جهة أخرى كشف تجار أعضاء شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، اضطراب سوق الذهب في الوقت الحالي، بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، نتيجة قرارات البنك المركزي المصري. وقال تجار من أعضاء شعبة الذهب، إن هناك بعض التجار رفعوا سعر جرام الذهب من عيار 21 بنحو 60 جنيهًا للبيع، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 1190 جنيهًا، في حين تم تسعير سعر الجرام للشراء للتجار بـ 1160 جنيهًا، أي أي هناك فجوة بنحو 30 جينهًا في الجرام الواحد عند البيع والشراء. وأوضح التجار أن هناك بعض الصاغة وضعوا هذه الأسعار، بناءً على تسعير بورصة الذهب في مصر، نتيجة قرارات البنك المركزي وارتفاع سعر الدولار، في حين رفض تجار آخرين التداول في الوقت الحالي، نتيجة ارتفاع هذه الأسعار بشكل مبالغ فيه، وعدم وضوح الرؤية في السوق. وأشار التجار إلى أنه بحلول مساء اليوم الخميس، ستكون الرؤية اتضحت أمام التجار والصاغة، بشأن تسعير الذهب. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السياسة المالية ترتكز مع برنامج صندوق النقد الدولي على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80%، وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط. وأضاف معيط، خلال مشاركته في المؤتمر الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، أن سياسية الضبط المالي تأتي من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل، وتحسين كفاءة وفاعلية، وتدرج النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام. وأشار وزير المالية، إلى أن من ضمن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي؛ تخفيض عجز الموازنة، مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة، والتي تهدف إلى زيادة تحسين تكوين الموازنة العامة وتعزيز الحوكمة والشفافية، ودعم أهداف الدولة للتخفيف من آثار تغير المناخ.