هل يطبق القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3 آلاف جنيه ؟

بدأ المجلس القومي للأجور في التواصل مع شركات القطاع الخاص لتعميم تطبيق الحد الأدنى للأجور عند 3 آلاف جنيه بدلاً من 2700 جنيه وفقا لما أعلنته الحكومة الأربعاء الماضي . وقال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور إنه من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا خلال أيام مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصري وجمعيات المستثمرين للاتفاق على صيغة نهائية واضحة لتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا للتوجيهات الحكومية. وأقرت الحكومة الأربعاء الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه خلافًا لعلاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى 18% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وقال البدوي إن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه تم الاتفاق على تطبيقه في يناير الماضي في جميع القطاعات والشركات فيما عدا الشركات التي حصلت على استثناء مؤقت وفقًا لظروفها المالية بعد دراستها، مؤكدًا أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه ربما يكون من يناير/كانون الثاني المقبل. وكان محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات في مصر أعلن جاهزية أغلب الشركات لتطبيق الحد الأدنى للأجور عند 3 آلاف جنيه، ومن ثم ربما يتوصل المجلس القومي للأجور واتحاد الصناعات لصيغة واضحة لتطبيق القرار في يناير/كانون الثاني في حالة جاهزية الشركات. وتعد زيادة الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف جنيه هي الثانية خلال عام 2022، حيث تم رفعها في بداية 2022 إلى 2700 جنيه بدلاً من 2400 جنيه في السابق. وقال البدوي إن رفع الحد الأدنى للأجور يساهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار في ظل ارتفاع الأسعار على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتوقف سلاسل الإمداد.