التنمية المحلية : قانون المحال العامة خلال أيام

  كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن إجراءات التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لمديري التراخيص بالمحافظات على تطبيق قانون المحال العامة، تمهيدا لبدء التطبيق خلال أيام. وأعلن وزير التنمية المحلية، فى بيان قبل قليل، أن الوزارة تنفذ الأسبوع القادم دورة تدريبية يستفيد منها 30 من مديري إدارات التراخيص بالمحافظات على تنفيذ قانون المحال العامة ، و ذلك ضمن فعاليات الأسبوع التدريبي القادم ، وهو الأسبوع التدريبي رقم 13 من الخطة التدريبية للمحليات ، و الذى يتضمن 3 دورات أخرى ، هى : دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم للمشروع السياسات السكانية باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت ، و دورة أساسيات استخدام الحاسب والاوفيس ، فيما تستمر دورة إعداد المدربين TOT الأساسية للأسبوع الثانى على التوالى ، ويستفيد من هذه الدورات 115 متدرب من جميع المحافظات. وأوضح اللواء هشام آمنة أن التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، مؤكدا على أهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم ، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة ، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ، وفتح مجالات جديدة للاستثمار ، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة . وأشار إلى أن البرنامج التدريبى يتناول عدة موضوعات محورية أهمها فلسفة ونطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التى يقدمها القانون ، والقرارات المنفذة للقانون والتى تتناول تصنيفات الأنشطة و المستندات المطلوبة وغيرها من القرارات ، واختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة و استراتيجية الأمانة الفنية للجنة و اختصاصاتها ، و دورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص ، و تشكيل المركز المختص بالتراخيص ، و الاشتراطات العامة والخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء ، و الاشتراطات العامة والخاصة لوزارتي البيئة و القوى العاملة ، و رؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص فى منظومة إصدار التراخيص ، و نظام الترخيص بالأخطار و إجراءات الترخيص ، و الأحكام القضائية و العقوبات و الضبطية القضائية ، لافتا إلى تنظيم ورش عمل على جميع موضوعات الدورة التدريبية للتدريب العملى عليها. ولفت الوزير إلى أن الدورة التدريبية لإعداد تقارير المتابعة والتقييم لمشروعات السياسات السكانية بإستخدام الإنفوجراف والبوربوينت ، تستهدف رفع مستوى كوادر العاملين بوحدات مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التى تعمل بالمحافظات فى إعداد التقارير الخاصة بملفات متابعة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذي تنفذه وحدات الإسكان بالمحافظات للاسراع فى تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان ، وتحسين خصائص السكان ، و الوقوف على أهم المشكلات التى تعترض قضية النمو السكانى المتزايد والذي يلتهم جهود التنمية ، مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية ، و تكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.