الخزانة الأميركية: وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي سيفيد الصين
كشفت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الاثنين، إن مشتريات الصين من النفط الروسي "تتماشى تماما" مع خطط الدول الغربية للإبقاء على الخام الروسي في السوق العالمية، مشيرة إلى أن بكين ستستفيد من الآلية الجديدة لفرض حد أقصى التي سيتم تطبيقها في ديسمبر المقبل. وأكدت يلين للصحافيين على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا،
أنه سيكون لدى الصين والمشترين الآخرين للنفط الروسي نفوذ أكبر للتفاوض بشأن خفض الأسعار.
وأضافت وزيرة الخزانة الأميركية: "نرى أن الحد الأقصى للسعر أمر يفيد الصين والهند وجميع مشتري النفط الروسي". وكان نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أديمو، أكد في سبتمبر الماضي، أن عدداً من الدول المستوردة للنفط تدرس ما إذا كانت ستنضم إلى خطة مجموعة السبع لفرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي. وقال أديمو وقتها، إن الهند، وهي مستورد رئيس للنفط الروسي، وافقت على مواصلة المحادثات بشأن ما إذا كانت ستنضم لهذه المبادرة، وأن واشنطن تأمل في أن تدرس الصين ذلك أيضاً. وأضاف أن القواعد ستوجه المستوردين إلى كيفية استخدام المنتجات المالية، مثل التأمين، لشحن النفط الروسي، طالما أن السعر دون الحد الأقصى المتفق عليه. ويذكر ان صناعة البترول في روسيا هي واحدة من أكبر الصناعات البترولية في العالم، حيث تمتلك روسيا أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي وهي أكبر مصدر له. لدى روسيا ثاني أكبر احتياطي من الفحم، وثامن أكبر احتياطي نفطي، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط ورسيا ثالث أكبر مستخدم للطاقة. أثار الحد الأقصى المقترح لأسعار النفط الروسي ردود فعل متباينة في أوساط التجار والمستشارين على هامش أكبر مؤتمر للنفط في آسيا المنعقد في سنغافورة،إذ وصف المقترح بـ "الفكرة السيئة"، وبأنه "حقل ألغام"، من قبل بعض من أكبر الأسماء في القطاع.كان سقف الأسعار نقطة نقاش رئيسية في اليوم الأول من مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول في سنغافورة،
حيث كرر رئيس FGE فريدون فيشاركي تقييمًا سابقًا بأنه "فكرة غير عملية وغير ضرورية وسيئة"، فيما أشارت مجموعة Trader Vitol إلى تعقيدات العملية، مضيفة أنه قد يكون بمثابة "صمام لتخفيف أثر حظر الاتحاد الأوروبي الوشيك على الواردات الروسية".
موضوعات ذات صلة
