هيئة الطاقة: مصر لديها أكثر من 6 آلاف ميجاوات من القدرات المتجددة

كشف محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن يوم الطاقة في فعاليات كوب-27 شهد احتفالية بافتتاح بعض المشروعات ومنها مشروع منطقة الزعفرانة لتوليد 50 ميجا وات من الخلايا الشمسية باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه والذى تملكه هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. وأكد لبرنامج الحياة اليوم، أن مصر تمتلك حاليًا أكثر من 6 آلاف ميجا وات من القدرات المتجددة يشكلون حوالي 20% من الاستخدام اليومي للقدرات المركبة للطاقة الكهربائية في مصر، ومن المخطط الوصول بهذه النسبة إلى 40% بحلول عام 2035. وأوضح أنه خلال العامين الماضيين وعلى الرغم من جائحة كورونا نجحت الحكومة المصرية في إبرام عقود لإنشاء محطات طاقة متجددة باستثمارات تجاوزت 3.5 مليار دولار، وهذه الاستثمارات لها دلالتين: الأولي: تشير إلى قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الثانية: تؤكد قدرة كافة مؤسسات الدولة على التناغم والعمل مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة. وبخصوص توجه مصر إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، فقد نجحت الدولة بالأمس في عقد اتفاقيات إطارية بين تسع تحالفات عالمية وأربعة مؤسسات مصرية وهى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وهيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحيث يتولى المستثمرون إنشاء المشروعات وتشغيلها وتوفير فرص العمل وتسويق الهيدروجين داخليًا أو تصديره للخارج.

وفى إطار الدور الهام الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وذلك جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي، شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أى ضعف نظيرتها عام 2020. منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.

وفى إطار تنويع مصادر الطاقة المتجددة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومالها من مردود إيجابى فى زيادة فرص العمل، فقد أصدر مجلس الوزراء القانون 41 لسنة 2019 والخاص بإصدار تعريفة تغذية للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات الصلبة ومعالجة الصرف الصحى بسعر 1,4 جنيه لكل كيلووات ساعة، الأمر الذى ينتظر معه ارتفاع وتيرة تلك المشروعات خلال الفترة القادمة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية قطاع الكهرباء التى تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوسع فى استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وفى إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والتى تهدف إلى الوصول بإجمالى مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من أربعين فى المائة بحلول عام 2035.