«السيادى القطرى» يعتزم شراء حصة من أسهم «كيما»

أعلنت مصادر مطلعة أن جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادى القطري) يستهدف الاستحواذ على حصة –لم تفصح عن نسبتها- من أسهم شركة الصناعات الكيماوية «كيما» خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن قائمة أهدافه الاستثمارية. وكشفت أن المباحثات تُجرى على أعلى مستوى بين المسئولين فى البلدين، مؤكدة أن المفاوضات لم ترق بعد لمستوى العرض الرسمى. وكشفت مطلع سبتمبر الماضى، عن استهداف «السيادى القطرى» أيضًا الاستحواذ على حصة تصل إلى %25 من أسهم شركة إيسترن كومبانى (الشرقية للدخان) فى ظل اقترابه من ضخ استثمارات فى السوق المحلية، بجانب اهتمامه بالاستثمار فى «الإسكندرية لتداول الحاويات» . وأوضحت مصادر فى«كيما» أنها لم تتلق أى عروض من الصندوق القطرى، مشيرة إلى أن المفاوضات قد تكون جارية على مستوى أعلى من إدارة الشركة. ويتوزع هيكل ملكية «كيما» بواقع %69.8 للشركة القابضة للصناعات الكيماوية و%19.2 لصالح صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى و%0.94 لصندوق التأمين للعاملين بقطاعى الأعمال والخاص (مساهم مرتبط) و%10.06 للأسهم حرة التداول. وجدير بالذكرأن وكالة «بلومبرج» كشفت مطلع نوفمبر الجارى، أن قطر أودعت مليار دولار فى البنك المركزى المصرى، على أن تتحول لاحقًا لأن تكون ضمن قيمة حصص بشركات مصرية يستحوذ عليها «السيادى القطرى». وتضم قائمة المستهدفات القطرية عدة شركات مصرية بمجالات الطاقة والعقارات والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر. وأكد محمد معيط، وزير المالية – فى تصريحات سابقة – إن مسئولين قطريين تناقشوا مع الحكومة لضخ استثمارات تتراوح من 2 إلى 3 مليارات دولار بالسوق المصرية عبر شراء حصص فى شركات محلية. وشهد عام 2022 تنفيذ عدة استحواذات خليجية، إذ استحوذ الصندوقان السياديان السعودى والإماراتى، على أسهم فى 9 كيانات مقيدة بالبورصة بقيمة إجمالية 3.1 مليار دولار. واشترت الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية بـ 4 شركات وهى «موبكو» و«أبوقير للأسمدة» و«الإسكندرية لتداول الحاويات» و«إى فاينانس»، بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار. فيما نفذت «أبوظبى القابضة» الإماراتية «ADQ»  فى أبريل الماضى، عمليات شراء حصص بـ 5 شركات وهى البنك التجارى الدولى، وشركات الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، وفورى للمدفوعات الإلكترونية، بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار تقريبًا.