طرحت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء، آلية مؤقتة تسمح بوضع سقف لأسعار الجملة في سوق الغاز المرجعي في الاتحاد الأوروبي، مع شروط قاسية لإقناع الدول الأعضاء المتحفظة لاعتماد مثل هذا الاجراء.
واتفق قادة الدول الاعضاء الـ27 نهاية أكتوبر الماضي على خارطة طريق للجم ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب على أوكرانيا.
وطلبوا من بروكسل وضع آلية “مؤقتة” لكبح أسعار الغاز – رغم تحفظات بعض الدول منها ألمانيا التي تخشى حدوث اضطرابات في الإمدادات الأوروبية.
وسيقوم وزراء الطاقة الأوروبيون خلال اجتماعهم في بروكسل، غدا الخميس، بمناقشة “آلية تصحيح السوق” التي أنشأتها المفوضية، لكن بحسب دبلوماسي رفيع من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق للموافقة عليها في هذه المرحلة.
وتهدف الآلية إلى تحديد سقف لأسعار الغاز لمدة عام، اعتبارا من أول يناير المقبل، لأسعار العقود الشهرية (لتسليم الشهر التالي) في السوق الهولندية، “بورصة الغاز” الأوروبية المستخدمة كمرجع في غالبية تعاملات المشغلين في الاتحاد الاوروبي.
وستشغل الآلية تلقائيا بمجرد تجاوز الأسعار 275 يورو/ميغاوات ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، شرط أن تكون أعلى من 58 يورو على الأقل من “متوسط السعر المرجعي العالمي” للغاز الطبيعي المسال لمدة عشرة أيام.
وهو شرط يعتبر ضروريا لتبقى أوروبا مهمة بما يكفي للسفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال وقد تجد زبائن آخرين بسهولة في آسيا.
ولن تعود المعاملات التي تزيد على 275 يورو مسموحة، وسيتم وقف تشغيل الآلية فور عدم استيفاء الشروط.
لكن العقود الشهرية لم تتخط 275 يورو/ميغاوات ساعة هذا العام سوى لفترة وجيزة نهاية أغسطس وبلغت ذروتها الى 350 يورو عندما كانت الدول الاعضاء تتنافس لضمان احتياطياتها.
وتدور الأسعار حاليا حول 120 يورو.
